أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٥ - عدم جواز إمامة الصبي في الفرائض

عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض‌

القول الثاني‌ في المسألة: ما قال به المشهور من عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض، و هو الأقوى‌.

و هو قول الشيخ في النهاية و ابن البرّاج في المهذّب، و في الشرائع: «يعتبر في الإمام ... البلوغ على الأظهر» [١]، و كذا في المعتبر [٢] و المنتهى‌ [٣].

و قال في التذكرة: «لا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً ... و هل يشترط البلوغ؟ لعلمائنا قولان: أحدهما: أنه شرط، فلا تصحّ إمامة الصبيّ و إن كان مميّزاً مراهقاً في الفريضة» [٤]، و كذا في المختلف‌ [٥] و الدروس‌ [٦].

و في الذكرى‌ في شروط الإمامة: «أوّلها البلوغ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً ... و أمّا المميّز فلا تجوز إمامته» [٧].

و كذا في الروضة [٨] و الروض‌ [٩] و غاية المرام‌ [١٠] و الرياض، و نقل عن المنتهى‌ في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه‌ [١١] مؤذناً بدعوى الإجماع عليه‌ [١٢].

[١] شرائع الإسلام ١: ١٢٤.

[٢] المعتبر ٢: ٤٣٦.

[٣] منتهى المطلب ٦: ١٩٧.

[٤] تذكرة الفقهاء ٤: ٢٧٦.

[٥] مختلف الشيعة ٢: ٤٨٠.

[٦] الدروس الشرعيّة ١: ٢١٩.

[٧] ذكرى الشيعة ٤: ٣٨٥.

[٨] الروضة البهيّة ١: ٣٧٨.

[٩] روض الجنان ٢: ٧٦٦.

[١٠] غاية المرام ١: ٢١٦.

[١١] منتهى المطلب، الطبعة الحجريّة، كتاب الصوم ٢: ٥٨٤، س ٢٣، و ص ٥٩٦، س ٣.

[١٢] رياض المسائل ٤: ٢٤٦.