أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٧٥ - الحنفية

فيها حكمته، فينتفي لانتفاء حكمته، كالمنيّ، فإنّهما متقاربان في المعنى، فإنّ أحدهما يخلق منه الولد، و الآخر يربّيه و يغذّيه، و كلّ واحد منهما لا يوجد من صغير، و وجوده عَلَمٌ على البلوغ، و أقلّ سنّ تبلغ له الجارية تسع سنين، فكان ذلك أقلّ سنّ تحيض له».

و كذا في الشرح الكبير، و زاد: بأنّ الصغيرة «إذا رأت دماً يصلح أن يكون حيضاً و لها تسع سنين حكم بكونه حيضاً، و حكم ببلوغها، و ثبت في حقّها أحكام الحيض» [١].

و جاء في كشّاف القناع: «أقلّ سنّ تحيض له المرأة تسع سنين» [٢]. و كذا في الكافي‌ [٣] و منتهى الإرادات‌ [٤] و الإقناع‌ [٥] و الإنصاف‌ [٦].

الحنفيّة

جاء في البدائع: «و وقته- أي الحيض- حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداً، عليه أكثر المشايخ، فلا يكون المرئي فيما دونه حيضاً» [٧].

و في تبيين الحقائق: «و احترز بقوله: «و صغر»- أي في تعريف الحيض- عن دم تراه الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين، فإنّه ليس بمعتبر

[١] المغني لابن قدامة ١: ٣٧٣، الشرح الكبير ١: ٣١٨.

[٢] كشّاف القناع ١: ٢٣٧.

[٣] الكافي في فقه الإمام أحمد ١: ١٣٧.

[٤] منتهى الإرادات ١: ١٢١.

[٥] الإقناع ١: ٦٥.

[٦] الإنصاف ١: ٣٣٤.

[٧] بدائع الصنائع ١: ١٥٧.