أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٨ - أذان الصبي عند أهل السنة

و لم ينكر، فيكون إجماعاً؛ و لأنّه ذكر تصحّ صلاته، فاعتدّ بأذانه كالعدل البالغ» [١].

و في الإنصاف: «هل يجزي أذان المميّز للبالغين؟ على روايتين ... إحداهما:

يجزي، و هو المذهب، و عليه الجمهور ... و الثانية: لا يجزي، ... و علّل بعض الأصحاب عدم الصحّة بأنّه فرض كفاية، و فعل الصبيّ نفل» [٢].

و في المهذّب: «و يصحّ من الصبيّ العاقل؛ لأنّه من أهل العبادات» [٣]، و كذا في المجموع‌ [٤] و غاية المرام‌ [٥] و المبسوط [٦] و الامّ‌ [٧] و مغني المحتاج‌ [٨] و الذخيرة [٩] و حاشية ردّ المحتار [١٠] و غيرها [١١].

و في البدائع: «و يكره أذان المرأة ... و كذا أذان الصبيّ العاقل و إن كان جائزاً حتّى‌ لا يعاد ... لحصول المقصود، و هو الإعلام، لكن أذان البالغ أفضل؛ لأنّه في مراعاة الحرمة أبلغ» [١٢].

و نقول: الرواية النبويّة مع الغضّ عن ضعف سندها تدلّ على الأمر بالخيار،

[١] المغني ١: ٤٢٥.

[٢] الإنصاف ١: ٤٢٣.

[٣] المهذّب في فقه الشافعي ١: ١١١.

[٤] المجموع شرح المهذّب ٣: ١٠٧ و ١٠٩.

[٥] غاية المرام ٣: ٩٦.

[٦] المبسوط للسرخسي ١: ١٣٨.

[٧] الأمّ ١: ٨٤.

[٨] مغني المحتاج ١: ١٣٧.

[٩] الذخيرة ٢: ٦٤.

[١٠] حاشية ردّ المحتار ١: ٥٧٧.

[١١] عقد الجواهر الثمينة ١: ١١٩، الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٣٠٧.

[١٢] بدائع الصنائع ١: ٣٧٢.