غير قابل للمناقشة فلا كلام في صغرى ذلك، إلّا أنّ المناقشة في كبرى انجبار الرواية بعملهم ... لا تبقي مجالًا لدعوى الانجبار؛ لأنّ عملهم إنّما يجبرها فيما إذا أوجد [١] وثوقاً شخصيّاً بالرواية، و هذا ممّا لا يحصل من عملهم بوجهٍ؛ لأنّه مختلف الوجه و الجهة، فبعضهم يعمل على طبق الرواية لأجل دعوى القطع بصحّة الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة، فهو في الحقيقة عامل بقطعه لا بالرواية كما هو ظاهر، و بعضهم يعمل على طبقها لحسبان أنّ العدالة عبارة عن إظهار الإسلام و عدم ظهور الفسق، فكلّ من أظهر الإسلام و لم يظهر منه فسق فهو عادل، و ثالث يفتي على طبق الرواية؛ لأنّ مضمونها مورد لإجماعهم أو للشهرة المحقّقة؛ لعدم حجّيّة خبر الواحد عنده، و مع اختلاف الجهة لا يحصل وثوق شخصي من عملهم» [٢].

و استدلّ قدس سره في المباحث الاصوليّة بوجه آخر، و ملخّصه: أنّ الخبر الضعيف لا يكون حجّة في نفسه على الفرض، و كذلك فتوى المشهور غير حجّة أيضاً، و انضمام غير الحجّة إلى غير الحجّة لا يوجب الحجّيّة [٣].

و وافقه على ذلك تلميذه السيّد الشهيد الصدر قدس سره و استدلّ عليه بأنّه لا دليل‌

[١] الظاهر أنّ المشهور لم يعتبروا هذا القيد، و لم يكن معتبراً في الواقع؛ لوجود الملازمة العاديّة بين عملهم و بين كون الخبر مورداً للوثوق الشخصي لهم. و بعبارة اخرى: إذا لم يحرز كون العمل من جهة القطع بصحّة الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة، و أيضاً لم يحرز من جهة تفسير العدالة بإظهار الإسلام، و أيضاً لم يكن في البين قرينة على كون العمل من جهة كون مضمونه مورداً للإجماع أو الشهرة، فنستكشف وجود الملازمة العاديّة بين العمل و بين كون الخبر مورداً للوثوق. و بالجملة، نحن نقبل أنّ الانجبار إنّما هو فيما إذا أوجد العمل وثوقاً شخصيّاً بالرواية، و لكن لا يجب إحراز هذا القيد مستقلًا؛ لوجود الملازمة العاديّة بعد عدم إحراز العناوين الاخر، فتدبّر. (م ج ف).

[٢] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٤٤٣- ٤٤٤.

[٣] مصباح الاصول ٢: ٢٠٢.