أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٩ - تحقق الجنابة من الصبي بالإيلاج

البلوغ بسبب الجنابة الاولى‌، و تخلّف الحكم عنه لفقد شرط لا يخرجه عن السببيّة» [١].

و كذا في جامع المقاصد [٢] و كشف الغطاء [٣] و الجواهر [٤] و كشف الالتباس‌ [٥] و مناهج المتّقين‌ [٦].

و في مصباح الفقيه: «لا فرق في سببيّة الجماع لوجوب الغسل بين كونه صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنوناً ... و لا بين الموطوءة كذلك؛ لعموم السببيّة المستفادة من نحو قوله عليه السلام: «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل‌ [٧]» [٨].

و به قال الشيخ الأعظم‌ [٩]، و كذا في العروة و التعليقات عليها [١٠]، و اختاره جماعة من أعلام المعاصرين‌ [١١].

جاء في تحرير الوسيلة: «ثانيهما: الجماع و إن لم ينزل و يتحقّق بغيبوبة الحشفة ... من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما و وجب الغسل عليهما

[١] روض الجنان ١: ١٤٠.

[٢] جامع المقاصد ١: ٢٥٧.

[٣] كشف الغطاء ٢: ١٧٤.

[٤] جواهر الكلام ٣: ٤٠.

[٥] كشف الالتباس ١: ١٩١.

[٦] مناهج المتّقين: ١٦.

[٧] الكافي ٣: ٤٦، ح ٣، وسائل الشيعة ١: ٤٦٩، الباب ٦ من أبواب الجنابة، ح ٣.

[٨] مصباح الفقيه ٣: ٢٥٤- ٢٥٥.

[٩] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٢: ٥٤٨.

[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٤٧٢.

[١١] مستمسك العروة الوثقى ٣: ٢٠، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٦: ٢٦٥، مهذّب الأحكام ٣: ١٧، مصباح الهدى ٤: ٨٤.