أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥١ - ج الحنفية

من بعض الحنفيّة- في بعض الموارد؛ مثل إمامة الصبيّ في الصلاة مثلًا- كان لجهات اخرى‌، و إليك نصّ بعض كلماتهم:

قال ابن نجم: «و تصحّ عباداته و إن لم تجب عليه، و اختلفوا في ثوابها، و المعتمد أنّه له، و للمعلِّم ثواب التعليم، و كذا جميع حسناته» [١].

و في ردّ المحتار: «الصبيّ إذا غسّل الميّت جاز» [٢].

و في المبسوط للسرخسي: «إن أذّن للقوم غلام مراهق أجزأهم» [٣]، و كذا في البدائع‌ [٤].

و في البناية: إنّه يجوز الاقتداء بالصبيّ في التراويح و السنن المطلقة على قول بعض مشايخهم، و منهم الحسن و الشافعي- إلى أن قال-: و يجوز اقتداء الصبيّ بالصبيّ؛ لأنّ الصلاة متّحدة؛ لعدم الضمان على واحد منهما، و كان بناء الضعيف على الضعيف‌ [٥].

و قال في الفتاوى الهنديّة: «و إمامة الصبيّ المراهق لصبيان مثله يجوز ...

و على قول أئمّة بلخ يصحّ الاقتداء بالصبيان في التراويح و السنن المطلقة» [٦].

و كذا في الفقه الحنفي و أدلّته‌ [٧].

و في البحر الرائق في شرائط الصوم: «و أمّا البلوغ فليس من شرط الصحّة؛

[١] الأشباه و النظائر: ٣٠٧.

[٢] ردّ المحتار ٣: ١٠٤.

[٣] المبسوط للسرخسي ١: ١٣٨.

[٤] بدائع الصنائع ١: ٣٧٢.

[٥] البناية في شرح الهداية ٢: ٤٠٦- ٤٠٨ مع تصرّف و تلخيص.

[٦] الفتاوى الهنديّة ١: ٨٥.

[٧] الفقه الحنفي و أدلّته ١: ١٩٣.