أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١١ - أدلة جواز تغسيل الرجل بنت ثلاث فما دون

و الروض‌ [١] و الذخيرة [٢] و الرياض، [٣] و يشهد له التتبّع في كلمات الأصحاب؛ إذ لم نجد فيه خلافاً إلّا ما يظهر من المحقّق في المعتبر [٤] كما سيأتي.

الثاني: أصالة البراءة عن اشتراط المماثلة من غير معارض، كما في كشف اللثام‌ [٥] و غيره‌ [٦].

الثالث: إطلاقات الأدلّة الدالّة على وجوب تغسيل الميّت، السليمة عن المعارض، سيّما ما دلّ على وجوب غسل الميّت من غير تقييد للواجب عليه بشخص خاصّ، كقول الصادق عليه السلام: «غسل الميّت واجب» [٧].

و ما دلّ على الترغيب في غسل الميّت، كقوله عليه السلام: «من غسّل ميّتاً فأدّى فيه الأمانة غفر له» [٨]، و قوله: «إذا غسّلتم الميّت منكم فارفقوا به» [٩]، و قوله: «أيّما مؤمن غسّل مؤمناً ... غفر اللَّه له ذنوب سنة إلّا الكبائر» [١٠].

فإنّ مقتضى إطلاقها عدم اعتبار المماثلة.

و لا ينافيها ما دلّ على عدم جواز تغسيل الرجل امرأة أجنبيّة؛ لعدم صدق المرأة على الصبيّة؛ لأنّها مؤنّث المرء، و لو سلّم الصدق فلا شبهة في الانصراف.

[١] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.

[٢] روض الجنان ١: ٢٦٥

[٣] ذخيرة المعاد: ٨٢.

[٤] رياض المسائل ١: ٤٦٩.

[٥] المعتبر ١: ٣٢٤.

[٦] كشف اللثام ٢: ٢٢١.

[٧] مستند الشيعة ٣: ١٠٦، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٧٧.

[٨] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٨، الباب ١ من أبواب غسل الميّت، ح ١.

[٩] وسائل الشيعة ٢: ٦٩١، الباب ٨ من أبواب غسل الميّت، ح ١.

[١٠] نفس المصدر: ٦٩٢، الباب ٩ من أبواب غسل الميّت، ح ١.