أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦١ - المطلب الثالث في حكم الصلاة على الطفل الذي بلغ ست سنين

فلا تجب عليه‌ [١].

و بما رواه عمّار في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم، هل يصلّى عليه؟ قال: «لا، إنّما الصلاة على الرجل و المرأة إذا جرى عليهما القلم» [٢].

قال العلّامة: و الجواب عن الأوّل بالمنع من كون الصلاة للدعاء للميّت خاصّة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلّي، فإنّا مخاطبون بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله وقت موته و على الأئمّة عليهم السلام، و نحن محتاجون إلى شفاعتهم.

و عن الثاني بالمنع من صحّة السند أوّلًا، و بالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانياً، فإنّ من بلغ ستّ سنين جرى عليه القلم بامتثال التمرين‌ [٣]، كما أشار إلى ذلك أيضاً في الذكرى‌ [٤] و المدارك‌ [٥] و الحدائق‌ [٦].

و يدلّ على هذا القول أيضاً خبر هشام الوارد في مقام تلقين الاحتجاج على أهل السنّة القائلين بوجوب الصلاة على الطفل مطلقاً حتّى على المستهلّ، قال عليه السلام في ذيله: «إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة و الحدود، و لا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة و لا الحدود» [٧].

و الظاهر شهرة الحكم بما تضمّنه يومئذٍ عند المخالفين، حيث إنّهم كانوا يطعنون على الشيعة بذلك.

نقول: أمّا الطعن في سند الموثّقة فغير قادح؛ لأنّه لا إشكال في السند

[١] مختلف الشيعة ٢: ٣٠٨.

[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٩، الباب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة، ح ٥.

[٣] مختلف الشيعة ٢: ٣٠٩، مسألة ١٩٣.

[٤] ذكرى الشيعة ١: ٤٠٥.

[٥] مدارك الأحكام ٤: ١٥٣.

[٦] الحدائق الناضرة ١٠: ٣٧٢.

[٧] وسائل الشيعة ٢: ٧٩١، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة، ح ٣.