أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٦ - المطلب الثالث إمامة الصبي لمثله

و روضة الطالبين‌ [١].

و الثاني: ما ذهب إليه الحنفيّة، و هو عدم جوازه، قال في هامش شرح فتح القدير: «قال أبو يوسف: لا يجوز اقتداء البالغ بالصبيّ في النفل المطلق أيضاً. و محمّد جوّزه، و المختار: أنّه لا يجوز في الصلوات كلّها، و هذا اختيار منه لمذهب مشايخ ما وراء النهر؛ لأنّ نفل الصبيّ دون نفل البالغ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد بالإجماع» [٢]، و كذا في فتح القدير [٣] و شرحه‌ [٤] و بدائع الصنائع‌ [٥].

المطلب الثالث: إمامة الصبيّ لمثله‌

هل يجوز إمامة الصبيّ لمثله أم لا؟ في المسألة قولان:

الأوّل: عدم الجواز، كما هو الظاهر من الرياض؛ لأنّه اعتبر البلوغ في الإمام مطلقاً [٦]، و احتمله الشيخ الأعظم‌ [٧].

و في تحرير الوسيلة: «إمامة غير البالغ و لو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب» [٨]. و كذا في مستند العروة [٩] و الزبدة الفقهيّة [١٠]

[١] روضة الطالبين ١: ٣٥١.

[٢] شرح فتح القدير ١: ٣١٠.

[٣] شرح فتح القدير ١: ٣١٠.

[٤] شرح فتح القدير ١: ٣١٠.

[٥] بدائع الصنائع ١: ٣٨٨.

[٦] رياض المسائل ٤: ٢٤٦.

[٧] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة ٢: ٢٤٦.

[٨] تحرير الوسيلة ١: ٢٥٨.

[٩] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٧: ٣٧٠.

[١٠] الزبدة الفقهيّة ٢: ٥٠٧.