أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٧ - المطلب الثالث إمامة الصبي لمثله

و المستمسك‌ [١]؛ لإطلاق أدلّة اعتبار البلوغ في الإمامة، الظاهر في عدم الفرق بين كون المأموم بالغاً أو غيره كما في المهذّب‌ [٢].

و قال الشيخ الأعظم: «أو قلنا بعموم أدلّة اشتراط بلوغ الإمام لمطلق الإمام توجّه منع هذا» [٣]، أي منع إمامة الصبيّ لمثله أيضاً.

و فيه: ما سيأتي في تقرير القول الثاني.

القول الثاني: ما هو المشهور من جواز إمامة الصبيّ لمثله، و هو الأصحّ.

قال الشهيد في الذكرى‌: «تجوز إمامة الصبيان؛ لتساويهم في المرتبة» [٤]، و كذا في الدروس‌ [٥] و روض الجنان‌ [٦] و كشف الغطاء [٧] و مستند الشيعة [٨].

و قال في الجواهر: «و هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به» [٩]، و ذهب إليه أيضاً السيّد اليزدي‌ [١٠] و الشيخ الفاضل اللنكراني‌ [١١] و غيرهم‌ [١٢].

و يدلّ عليه‌ أوّلًا: انصراف أدلّة المنع عن مثله.

[١] مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣٢٩.

[٢] مهذّب الأحكام ٨: ١٣٨.

[٣] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة ٢: ٢٤٦.

[٤] ذكرى الشيعة ٤: ٣٨٦.

[٥] الدروس الشرعيّة ١: ٢١٩.

[٦] روض الجنان ٢: ٩٦٦.

[٧] كشف الغطاء ٣: ٣١١.

[٨] مستند الشيعة ٨: ٣٤.

[٩] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧.

[١٠] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٦٠٢.

[١١] نفس المصدر.

[١٢] جامع المقاصد ٢: ٤٩٧، غاية المراد ١: ٢٠٥، غنائم الأيّام ٣: ١١٣، مباني منهاج الصالحين ٥: ٢٦٠.