أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٢٢ - أدلة هذا الحكم

و هو الظاهر من كلام المحقّق القمّي‌ [١]، و اختاره الشيخ الأعظم‌ [٢] و المحدّث البحراني‌ [٣].

أدلّة هذا الحكم‌

و يمكن أنّ يستدلّ له بوجوه:

الأوّل: قوله تعالى: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [٤]؛ لأنّ الظاهر من الآية الكريمة- المسوقة لبيان الاحترام خصوصاً بملاحظة استفادة النهي فيه من الجملة الخبريّة الّتي وضعت للدلالة على أن لا يقع الفعل في الخارج- أنّه يجب أن لا يقع؛ لأنّ الفرق بين الجمل الإنشائيّة و الخبريّة أنّ فاعل الفعل هو المنهي في الإنشائيّة، بخلاف الخبريّة، حيث إنّ المطلوب فيها عدم وقوع الفعل في الخارج مطلقاً، سواء كان الفاعل بالغاً أو صبيّاً مميّزاً، و حينئذٍ فطلب عدم المسّ و إن كان من المكلّفين إلّا أنّ المسّ المطلوب عدمه عامّ لغير البالغين، مثل السرقة و غيرها من القبائح التي يجب على الوليّ منع الأطفال و المجانين من ارتكابها، فتدلّ الآية على وجوب منع كلّ من يريد مسّ كتابة القرآن غير متطهّر [٥].

و فيه‌: أنّ المنع من المسّ في الآية خاصّ بالمكلّفين، و المسّ بما هو مسّ‌

[١] غنائم الأيّام ١: ٧٥.

[٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٢: ٤١١.

[٣] الحدائق الناضرة ٢: ١٢٥.

[٤] سورة الواقعة (٥٦): ٧٩.

[٥] انظر: تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٢: ٤١١- ٤١٢، مصباح الفقيه ٣: ١١٢ مع تصرّف فيهما.