أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٩ - إيضاح

و كذا في المستمسك‌ [١].

و قيّده بعض الأعلام في صورة يميّز الصبيّ النجس عن غيره.

قال السيّد الخوئي: «لا فرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه و عدمه، بل يعتمد عليه حتّى إذا كان صبيّاً، إلّا أنّه كان بحيث يميّز النجس عن غيره، و ذلك بمقتضى سيرة العقلاء؛ إذ رُبّ صبيّ أعقل من الرجال و أفهم من غيره، و إنّما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليف، و هو أمر آخر» [٢].

و اشترط في مصباح الهدى: كونه مراهقاً [٣].

و في المهذّب: إن كان متوجّهاً إلى الطّهارة و النجاسة، و لم يكن متهاوناً و متسامحاً في النجاسة [٤].

و أحتاط في المسألة في تحرير الوسيلة [٥].

و مستندهم في الحكم المذكور عموم السيرة و شمولها للصبيّ المميّز كالبالغ كما في المستمسك‌ [٦] و غيره كما تقدّم‌ [٧].

إيضاح‌

الظاهر أنّ منشأ الاختلاف في هذا الحكم هو النزاع في أنّ أدلّة اعتبار قول‌

[١] مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٦٥.

[٢] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ١٨٠.

[٣] مصباح الهدى ١: ٤٥٠.

[٤] مهذّب الأحكام ١: ٤٣٥.

[٥] تحرير الوسيلة ١: ١١٩، مسألة ٨.

[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ٤٦٥.

[٧] راجع المصادر المتقدّمة.