أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٦ - أدلة عدم جواز إمامة الصبي في الفرائض

و في الجواهر: «بل عليه عامّة من تأخّر» [١].

و به قال الشيخ الأعظم‌ [٢] و السيّد الفقيه الطباطبائي‌ [٣] و الإمام الخميني‌ [٤]، و الشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني‌ [٥]، و كذا غيرهم‌ [٦].

أدلّة عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض‌

و يدلّ على الحكم المذكور وجوه:

الأوّل: الأصل، أي أصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير، إلّا مع العلم بالمسقط، كما في المدارك‌ [٧].

قال الشيخ الأعظم: «أمّا بناءً على القول بعدم شرعيّة عبادة الصبيّ فواضح؛ لأنّ صلاته لا تتّصف بالصحّة، و انعقاد الجماعة به مأموماً ... إنّما كان للدليل المفقود في المقام ... و أمّا بناءً على شرعيّتها؛ فلعدم انصراف الإطلاقات إلّا إلى المكلّف، فيبقى‌ غيره تحت أصالة عدم الضمان‌ [٨]» [٩].

[١] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٥.

[٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة، ٢: ٢٤٤ و ٢٤٥.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٣: ١٨٤.

[٤] تحرير الوسيلة ١: ٢٥٨.

[٥] العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني ١: ٦٠٠.

[٦] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٢٤٤، مفاتيح الشرائع ١: ١٦٠، مستمسك العروة الوثقى ٧: ٣١٦- ٣١٧، غنائم الأيّام ٣: ١١٢، رسائل المحقّق الكركي ١: ١٢٦، موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٧: ٣٣٧.

[٧] مدارك الأحكام ٤: ٣٤٨.

[٨] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الصلاة ٢: ٢٤٤- ٢٤٥.

[٩] إشارة إلى الروايات الّتي تدلّ على أنّ الإمام ضامن لقراءة من خلفه، وسائل الشيعة ٥: ٤٢١، الباب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة، ح ١، ٢ و ٣.