أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٦ - أدلة تبعية الطفل للسابي في الطهارة

و الشيخ الفاضل اللنكراني‌ [١].

أدلّة تبعيّة الطفل للسابي في الطهارة

و يمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه:

الأوّل: أنّه لا خلاف فيه، كما في التلخيص‌ [٢] و المعالم‌ [٣] و الغنائم‌ [٤] و مجمع الفائدة، و زاد: بأنّه «يمكن أن يكون إجماعيّاً» [٥].

و لكنّ إثبات الإجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه لا يخلو عن إشكال.

الثاني: أنّه يلزم من عدم طهارته الحرج.

و هو مردود؛ لأنّه يمكن منع تحقّق موضوعه كما في سبي النساء، و استئجار الكفّار في المدّة الطويلة، و لم يقل أحد بالحكم بالطهارة حينئذٍ بسبب الحرج‌ [٦].

الثالث: أصالة الطهارة، و قرّرها في المعالم: ب «أنّه لا ريب في أنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة إلى أن يقوم على خلافها دليل، و حيث إنّ الدليل المخرج عن حكم الأصل في موضع النزاع مخصوص بالحالة السابقة على الشي‌ء، فالقدر المحقّق من المخالفة لأصالة الطهارة هو ذاك، و ما عداه باقٍ على حكم الأصل» [٧].

[١] تفصيل الشريعة، كتاب الطهارة: ٦٥٣.

[٢] الينابيع الفقهيّة ٣١: ٢٠٥.

[٣] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٥٤٠.

[٤] غنائم الأيّام ١: ٤٢٠.

[٥] مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٦٥- ٤٦٦، و ١٠: ٤١٤.

[٦] مسالك الأفهام ٣: ٤٥، جواهر الكلام ٢١: ١٣٦.

[٧] معالم الدين، قسم الفقيه ٢: ٥٤١.