أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٥ - أدلة هذا الحكم

و لكنّهما أضافا: أنّه لو كان أكثر من ثلاث سنين تغسّله من فوق القميص، و يصبّ الماء عليه، [١] و ذهب إليه الفاضلان‌ [٢] و الشهيدان‌ [٣] و جملة من المتأخِّرين و متأخِّريهم و المعاصرين‌ [٤].

جاء في العروة: «يجب المماثلة بين الغاسل و الميّت ... إلّا في موارد:

أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين، فيجوز لكلّ منهما- الرجل و المرأة- تغسيل مخالفه و لو مع التجرّد و مع وجود المماثل» [٥].

أدلّة هذا الحكم‌

و استدلّ للحكم المذكور بوجوه:

الأوّل: الإجماع، كما في التذكرة [٦] و النهاية [٧] و المنتهى‌ [٨] و غيرها [٩].

قال في الجواهر: «بلا خلاف نجده فيه هنا في الجملة، بل الإجماع عليه محصّل فضلًا عن المنقول» [١٠].

[١] المهذّب ١: ٥٥، الجامع للشرائع: ٥٠.

[٢] شرائع الإسلام: ١: ٣٧، المعتبر ١: ٣٢٣، نهاية الإحكام ٢: ٢٣١، تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٨، قواعد الأحكام ١: ٢٢٣.

[٣] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٣، ذكرى الشيعة ١: ٣٠٧، مسالك الأفهام ١: ٨١، الروضة البهيّة ١: ١٢٦.

[٤] راجع المصادر المتقدّمة الّتي ذكرناها في ذيل البحث في جواز تغسيل الرجل ابنة ثلاث سنين.

[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٣.

[٦] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٧.

[٧] نهاية الإحكام ٢: ٢٣١.

[٨] منتهى المطلب ٧: ٢٠٦.

[٩] الحدائق الناضرة ٣: ٣٩٧، رياض المسائل ١: ٤٦٩، روض الجنان ١: ٢٦٥، ذخيرة المعاد: ٨٢.

[١٠] جواهر الكلام ٤: ٧٦.