أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣١٦ - أدلة هذا الحكم

و قال الشيخ الأعظم: «دلّ على الحكم الثاني [تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين‌] الإجماع المحقّق و المنقول» [١] و في المستند: «و هو الحجّة فيه» [٢].

الثاني: الأصل السالم عن المعارض‌ [٣]

الثالث: إطلاقات و عمومات أدلّة وجوب الغسل السليمة عن المعارض؛ لظهور أدلّة اشتراط المماثلة في الرجل و المرأة الغير صادقين على الصبيّ، كما سبق في المسألة السابقة.

الرابع: خصوص رواية أبي النمير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسله النساء؟ فقال: «إلى ثلاث سنين‌»، و دلالتها واضحة، و لكن اختلف في أبي النمير؛ لأنّه نقلها في التهذيب‌ [٤] و الفقيه‌ [٥] و كذا في الوسائل‌ [٦] و جامع أحاديث الشيعة [٧] بعنوان أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة، و لكن في الكافي‌ [٨] و المرآة [٩]: «ابن النمير» بدل «أبي النمير».

و قال السيّد الخوئي: «ثمّ إنّ الظاهر أنّ ابن النمير هذا هو عبد اللَّه بن نمير الهمداني، الذي وثّقه ابن معين، كما في الجرح و التعديل لابن أبي حاتم الرازي» [١٠].

[١] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٤: ٢٣٠.

[٢] مستند الشيعة ٣: ١٠٣.

[٣] مصباح الفقيه ٥: ٩٨.

[٤] التهذيب ١: ٣٤١، ح ٩٩٨.

[٥] من لا يحضره الفقيه ١: ٩٤، ح ٤٣١.

[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧١٢، الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت، ح ١.

[٧] جامع أحاديث الشيعة ٣: ٢٠٩، الباب ٢٠ من أبواب غسل الميّت، ح ٣٨٢٦.

[٨] الكافي ٣: ١٦٠، ح ١.

[٩] مرآة العقول ١٣: ٣٤٠، ح ١.

[١٠] معجم رجال الحديث ٢٣: ٤٨، الرقم ١٥١٧٣.