أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٤ - سقوط الواجب الكفائي بفعل الصبي عند أهل السنة

له موضوع.

جاء في مصباح الفقيه في مبحث تغسيل الميّت: «إنّ دلالتها- أي الأخبار- على الوجوب الكفائي ليس إلّا من حيث ظهورها في وجوب الفعل و عدم تعيّنه على شخص خاصّ، فإنّ مقتضاه وجوب خروج جميع المكلّفين من عهدته ما لم يوجد في الخارج، فإذا وجد بفعل بعض المكلّفين- بل و لو بفعل غير المكلّف- ارتفع التكليف عن الكلّ، و هذا هو معنى الواجب الكفائي مطلقاً، فيفهم من هذه الأخبار- و لو بضميمة فتوى الأصحاب و إجماعهم- كون سائر أحكام الميّت من هذا القبيل» [١]. و به قال الشيخ الأعظم‌ [٢].

و قال السيّد الفيروزآبادي في تعليقته على العروة: «إنّه بناء على صحّة عمل المميّز من غير البالغ و كون المطلوب طبيعة العمل- كما هو الأقوى- يكفي صدوره عن الصبيّ المميّز، فيسقط خطاب الوجوب بحصول المطلوب و إن لم يتحقّق الامتثال ممّن كان طرفاً لخطاب الإيجاب» [٣].

و لكن مع ذلك كلّه فالإنصاف أنّه بعد إتيان الصبيّ الصلاة على الجنازة إجزاؤه عن البالغين مشكوك، فالأحوط أن نقول بعدم كفاية فعل الصبيّ عن البالغين حتّى على القول بشرعيّة عباداته، و اللَّه العالم بحكمه.

سقوط الواجب الكفائي بفعل الصبيّ عند أهل السنّة

قد تقدّم أنّ الصلاة على الميّت فرضٌ على الكفاية، فإذا صلّى الصبيّ المميّز

[١] مصباح الفقيه ٥: ٤٢.

[٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ١٧١ و ١٧٣ و ما بعدها.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٢٤.