أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٤ - تمهيد

كونه مكلّفاً، و اعتقاد وجوب إزالتها أو استحبابها» [١]. و به قال العلّامة المامقاني‌ [٢].

و في الجواهر: و لا ينبغي ترك الاحتياط في غير المكلّف من الإنسان، سيّما من لا أهليّة له للإزالة [٣].

و جاء في العروة: «و في اشتراط كونه بالغاً أو يكفي و لو كان صبيّاً مميّزاً وجهان، و الأحوط ذلك» [٤].

و يمكن أن يستدلّ لهم بأنّ المقدار المتيقّن من الأدلّة، من الإجماع و السيرة و غيرهما، هو المكلّف البالغ العاقل و لا تشمل الصبيّ المميّز.

و لأنّ الأصل بقاء النجاسة، و عدم جريان أصالة الصحّة في فعله، و عدم شهادة ما يصدر منه على طهارته؛ لعدم تعلّق التكليف به. و قد أشار إلى بعض ذلك في مصباح الهدى‌ [٥].

القول الثاني: أنّه لا يشترط فيه التكليف، فيحكم بطهارة ما يتعلّق بالصبيّ المميّز و هو الأظهر.

قال الشهيد الثاني في موضع آخر من كلماته: «و من المطهّرات الغيبة ...

و يشترط علمه بها، و أهليّته لإزالتها بكونه مميّزاً معتقداً» [٦].

فإنّه قدس سره فسّر الأهليّة بكونه مميّزاً، و لم يشترط البلوغ.

[١] المقاصد العليّة: ٤٦٩.

[٢] منهاج المتّقين: ٤٣.

[٣] جواهر الكلام ٦: ٣٠٢.

[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢٨١.

[٥] مصباح الهدى ٢: ٤٠٤.

[٦] المقاصد العليّة: ١٥٦.