أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٧ - أدلة هذا الحكم

بقوله: «لعدم الصدق- أي صدق الميّت عليه- فإنّ الميّت ما زال عنه الروح، لا ما لم يلج فيه و لو مع شأنيّته، و مقتضى الأصل طهارته» [١]. و به قال بعض أعلام العصر في تعليقاتهم على العروة [٢]، و استشكل فيه بعض آخر [٣].

القول الثاني: أنّ السقط قبل ولوج الروح نجس اتّفاقاً- كما عن شرح المفاتيح- و بلا خلاف- كما عن لوامع النراقي‌ [٤]- و اختاره في العروة [٥] و المستمسك‌ [٦] و التنقيح‌ [٧] و غيرها [٨]. و تردّد فيه في المهذّب‌ [٩].

أدلّة هذا الحكم‌

ما استدلّ به لنجاسة السقط قبل ولوج الروح امور:

الأوّل: أنّ السقط من قبيل القطعة المبانة من الحيّ، فيشمله دليل نجاستها، كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال في أليات الضأن تقطع و هي أحياء: «إنّها ميتة» [١٠].

و مرسلة أيوب بن نوح عنه عليه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» [١١].

[١] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ١٩٥.

[٢] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٢٨.

[٣] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٤٣.

[٤] حكاه عنه في جواهر الكلام ٥: ٣٤٥، و كذا في مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٣٣.

[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٢٨.

[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٣٣.

[٧] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٢: ٤٦٠.

[٨] مصباح الهدى ١: ٣٤٧.

[٩] مهذّب الأحكام ١: ٣٣٠.

[١٠] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٢، الباب ٦٢ من أبواب النجاسات، ح ١- ٢.

[١١] وسائل الشيعة ٢: ١٠٨٢، الباب ٦٢ من أبواب النجاسات، ح ١- ٢.