أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦ - الأول عدم اختصاص الحكم بالمربية للصبي

و من الاشتراك في المشقّة» [١].

و في التنقيح: لو «شككنا في شمول الرواية للُانثى و عدمه فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن منها و هو المولود الذكر؛ لأنّ العفو على خلاف القاعدة و العمومات» [٢].

و بالجملة، لو لم نعتمد على هذا الظهور و وصلت النوبة إلى مقام الشكّ فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن و هو الذكر؛ لأنّ أصل الحكم على خلاف القاعدة، كما في تفصيل الشريعة [٣]، إلّا أنّ النصّ يشمل الصبيّة أيضاً كما سيأتي.

القول الثاني: أنّه لا فرق في هذا الحكم بين المربّية للصبيّ أو الصبيّة، كما صرّح بذلك كثير من الأصحاب، و هو الحقّ.

قال في الدروس: «و يلحق به الصبيّة و المربّي و الولد المتعدّد» [٤]. و كذا في الذكرى‌ [٥] و الروضة [٦] و المسالك‌ [٧] و روض الجنان‌ [٨] و المدارك‌ [٩]، و نسبه في الكفاية إلى أكثر الفقهاء [١٠]، و في معالم الدين إلى أكثر المتأخّرين‌ [١١]، و استظهره‌

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٩٤.

[٢] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٤٤٥.

[٣] تفصيل الشريعة، النجاسات و أحكامها: ٤٨٠.

[٤] الدروس الشرعية ١: ١٢٧.

[٥] ذكرى الشيعة ١: ١٣٩.

[٦] الروضة البهيّة ١: ٢٠٤.

[٧] مسالك الأفهام ١: ١٢٧.

[٨] روض الجنان ١: ٤٤٧.

[٩] مدارك الأحكام ٢: ٣٥٥.

[١٠] كفاية الأحكام ١: ٦٥.

[١١] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٦٢١.