أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠٩ - مناقشة الاستدلال

أدلّة مشروعيّة عبادات الصبيّ‌

ما يمكن أن يستدلّ به لإثبات هذا القول وجوه:

الأوّل: العمومات و الإطلاقات التكليفيّة: العمومات و الإطلاقات الواردة في التكاليف- كقوله تعالى‌ «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ» [١]، و قوله‌ «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [٢]، و أمثالهما من العمومات و الإطلاقات في أدلّة العبادات- تشمل غير البالغين كشمولها للبالغين‌ [٣].

قال السيّد العاملي: «إنّ العقل لا يأبى توجّه الخطاب إلى الصبيّ المميّز، و الشرع إنّما اقتضى‌ توقّف التكليف بالواجب و المحرّم على البلوغ ...

أما التكليف بالمندوب و ما في معناه فلا مانع عنه عقلًا و لا شرعاً.

... و بالجملة، فالخطاب بإطلاقه متناول له، و الفهم الّذي هو شرط التكليف حاصل» [٤].

مناقشة الاستدلال‌

و نوقش الاستدلال بالإطلاقات و العمومات في المقام بمناقشات، و هي:

١- قد يدّعى انصراف تلك العمومات و الإطلاقات إلى البالغين‌ [٥].

و لقد أجاد المحقّق البجنوردي في الجواب عنه، حيث قال: «أمّا في دعوى الانصراف فإنّها لا تخلو عن مجازفة؛ إذ لا شكّ في أنّ الشارع لم يتّخذ في مقام‌

[١] سورة البقرة (٢): ٤٣.

[٢] سورة البقرة (٢): ١٨٥.

[٣] القواعد الفقهيّة، البجنوردي ٤: ١١٢، مستمسك العروة الوثقى ٨: ٤٢٣- ٤٢٤.

[٤] مدارك الأحكام ٦: ٤٢.

[٥] مسالك الأفهام ٢: ١٥، مستند الشيعة ١٠: ٣٣٦.