أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠٧ - التحقيق في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام

الولد، أ يدفن معها على النصرانيّة أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟

فكتب «يدفن معها» [١].

و استشكل في المعتبر بأنّ الخبر ضعيف سنداً و دلالة، ثمّ قال: «و الوجه أنّ الولد لمّا كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمّة، و إخراجه مع موتهما غير جائز، فتعيّن دفنها معه» [٢].

و في الرياض: «و القول مشهور، بل عليه الإجماع ... و هو الحجّة لا الرواية» [٣].

الفرع الرابع: عدم إجزاء تغسيل الصبيّ للميّت‌

جاء في التذكرة: «الصبيّ إذا غسل الميّت، فإن كان مميّزاً فالوجه الجواز؛ لأنّه تصحّ طهارته فصحّ أن يطهّر غيره كالكبير، و يحتمل المنع؛ لأنّه ليس من أهل التكليف» [٤].

و في الذكرى: «المميّز صالح لتغسيل الميّت؛ لصحّة طهارته، و أمره بالعبادة، و يمكن المنع؛ لأنّ فعله تمرين، و النيّة معتبرة» [٥].

و صرّح بالمنع في الدروس‌ [٦]، و كذا في كشف الغطاء [٧] و المستند [٨]،

[١] وسائل الشيعة ٢: ٨٦٦، الباب ٣٩ من أبواب الدفن، ح ٢.

[٢] المعتبر ١: ٢٩٢ و ٢٩٣.

[٣] رياض المسائل ١: ٤٢٢.

[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٣٦٨.

[٥] ذكرى الشيعة ١: ٣١٢.

[٦] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٤.

[٧] كشف الغطاء ٢: ٢٥٩ و ٢٨٠.

[٨] مستند الشيعة ٣: ١٠٩.