أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٠٥ - تمهيد

و قال الشيخ الأعظم: «و أمّا اشتراط التكليف- كما عن الذكرى- و إن كان مطابقاً للأصل و غيره، منفيّ بأكثر الأدلّة المتقدّمة، إلّا أنّ السيرة و لزوم الحرج كافيان في الحكم» [١].

و في مصباح الفقيه: «و هل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارته مكلّفاً- أي عاقلًا بالغاً- كما يظهر من بعض، أم لا؟ وجهان، أظهرهما العدم» [٢].

و في التنقيح: «أقواهما عدم اشتراط البلوغ» [٣].

و به قال جماعة من أعلام المعاصرين‌ [٤]، و قوّاه في مصباح الهدى‌ [٥].

و استدلّ للحكم المذكور بأنّ المميّز إذا كان مستقلّاً في تصرّفاته- كالبالغين- حكم بطهارة بدنه و ما يتعلّق به عند احتمال طروّ الطهارة عليهما؛ لجريان السيرة على معاملتهما معاملة الطهارة [٦].

و بتعبير آخر: لا يعتبر البلوغ فيما جرت عليه السيرة، بل يكفي على الظاهر كونه ممّن من شأنه مراقبة أحواله في التطهّر و نحوه‌ [٧].

و استدلّ الشيخ الأعظم بلزوم الحرج أيضاً [٨].

[١] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ٣٣٣.

[٢] مصباح الفقيه ٨: ٣١٩.

[٣] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٤: ٢٤٢.

[٤] السادة الفقهاء العظام: الفيروزآبادي و الحكيم و الگلپايگاني و كاشف الغطاء، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢٨١، مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٤١.

[٥] مصباح الهدى ٢: ٤٠٤.

[٦] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٤: ٢٤٢، مصباح الهدى ٢: ٤٠٤.

[٧] مصباح الفقيه ٨: ٣١٩.

[٨] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ٣٣٣.