أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥١٠ - المطلب الثاني إقامة الصبي

قال في النهاية: «و لا بأس أن يؤذّن الصبيّ الذي لم يبلغ الحلم و يقيم، و إن تولّى‌ ذلك الرجال كان أفضل» [١].

و قال ابن حمزة: «و يجوز أن يؤذّن و يقيم الصبيّ» [٢]، و به قال ابن إدريس‌ [٣]، و هو ظاهر مفتاح الكرامة [٤] و المستمسك‌ [٥].

و في العروة: «و أمّا البلوغ فالأقوى‌ عدم اعتباره ... فيجزي أذان المميّز و إقامته إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى‌ بهما للجماعة» [٦]. و كذا في غيرها [٧].

و يدلّ عليه بناءً على مشروعيّة عبادات الصبيّ- كما هو التحقيق- إطلاقات الأدلّة، كما في المهذّب‌ [٨].

و بتعبير آخر: أنّ الأذان و الإقامة من العبادات، فتشملهما الإطلاقات، و المفروض صحّتهما، فيترتّب عليها آثارها التي منها جواز الاكتفاء بإقامته في الجماعة و غيرها ممّا يصحّ فيه ذلك.

مضافاً إلى أنّه قد عبّر في بعض الأخبار عن الأذان و الإقامة معاً بالأذان، كما رواه عبيد بن زرارة عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى‌ دخل في الصلاة، قال: «فليمض في صلاته، فإنّما

[١] النهاية: ٦٦.

[٢] الوسيلة: ٩٢.

[٣] السرائر ١: ٢١٠.

[٤] مفتاح الكرامة ٦: ٤٣٢.

[٥] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٥٨٤.

[٦] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٤٢٤.

[٧] مهذّب الأحكام ٦: ٧٠ و ٧١، الفقه للشيرازي، كتاب الصلاة ٣: ٧٤ و ٧٥، مدارك العروة ١٤: ٢٣٧.

[٨] مهذّب الأحكام ٦: ٧١.