المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٩ - في اشتراط تعيين المطلقة تردد

‌

كتاب الطلاق‌

[يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين]

قال طاب ثراه: و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز، فيها ضعف.

أقول: أشار بذلك إلى رواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين [١]. و أفتى بها الشيخان و القاضي و ابن حمزة، و منع ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[في قدر الغيبة اضطراب]

قال طاب ثراه: و في قدر الغيبة اضطراب.

أقول: قدر الشيخ في النهاية [٢] الغيبة التي يصح معها طلاق الغائب بشهر، و تبعه ابن حمزة، و اعتبر أبو علي مضي ثلاثة أشهر، و اختاره العلامة في المختلف.

و حد الصدوق في كتابه أقصاها بخمسة أشهر أو ستة أشهر، و أوسطها ثلاثة أشهر، و أدناها شهر، و المحصل اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر واقعها فيه، الى آخر، و لو خرج عنها في طهر لم يقربها فيه، جاز طلاقها من غير تربص، و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة في القواعد.

[في اشتراط تعيين المطلقة تردد]

قال طاب ثراه: و في اشتراط تعيين المطلقة تردد.

[٢] النهاية ص ٥١٣.