المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥ - تنبيه

‌

و لو بلغ المستعمل كرا زال المنع، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١] و منعه المصنف.

قال طاب ثراه: و فيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما:

التنجيس عدا ماء الاستنجاء.

أقول: الحق أن حكم ماء الغسلة حكم مغسولها، و هو مذهب الشهيد، فان كان المحل مما يجب غسله مرة واحدة، كان المنفصل في الثانية طاهرا مع زوال العين بالأولى. و ان كان مما يغسل مرتين كالبول، حكم بطهارة الثالثة. و ان كان مما يغسل ثلاثا كالجرد حكم بطهارة الرابعة، أو سبعا كالخمر حكم بطهارة الثامنة، و لا فرق بين الثوب و الجسد و الانية.

و ذهب السيد المرتضى إلى طهارة المنفصل، سواء كان في الأولى أو الثانية، و هو مذهب الحسن بن أبي عقيل، و اختاره ابن إدريس، و ذهب المصنف و العلامة و فخر المحققين إلى نجاسة المنفصل و ان زاد عن عدد الواجب.

قال طاب ثراه: و في سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، و كذا في سؤر المسوخ و ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة.

أقول: السؤر بالهمزة ماء قليل فضل من شرب حيوان، و فيه أقوال:

الأول: طهارة سؤر كل حيوان طاهر، و انما ينجس سؤر النجس، و هو مذهب علم الهدى، و اختاره المصنف و العلامة، و هو الحق.

الثاني: نجاسة سؤر الجلال و المسوخ، و هو مذهب أبي علي.

الثالث: نجاسة سؤر كلما لا يؤكل لحمه، ما عدا الطيور و غير ممكن التحرز منه في الحضر كالفأرة و الهرة، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٢].

[٢] المبسوط ١- ١٠.