المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤٢ - من نذر ان يطوف على أربع

‌

و لعله بسبب هذا النظر أشار الى مستند الحكم، و لم يجزم به، لعدم سلامته من القدح.

قال طاب ثراه: و لو نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقع عاد و أتى به، و مع التعذر يستنيب فيه، و في الكفارة تردد، أشبهه أنها لا تجب الا مع الذكر.

أقول: مذهب الشيخ وجوب الكفارة و عدمه مذهب ابن إدريس، الا أن يسبق الذكر، و اختاره المصنف و العلامة و الشهيد.

[في طواف النساء]

قال طاب ثراه: و في جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز.

أقول: منع ابن إدريس من تقديم الطوافين مع الضرورة، و أجازه الباقون.

فعلى قوله ان خلا عن العذر وقت الطواف تولاه بنفسه، و الا استناب حينئذ.

قال طاب ثراه: قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة، و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.

أقول: القولان للشيخ، فالتحريم في النهاية [١] و الكراهية في التهذيب [٢] و التحقيق ان العمرة المتمتع بها خارجة عن موضع [٣] هذا الخلاف، و موضوعه:

اما طواف الحج و يكون فيه على الكراهية المذكورة، أو مطلق الطواف المندوب، و قد حققنا ذلك في الكتاب الكبير.

[من نذر ان يطوف على أربع]

قال طاب ثراه: من نذر ان يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان إلخ.

أقول: المعتمد بطلان النذر، لأنه لم يتعبد بصورته، و هو مذهب ابن إدريس،

[٢] تهذيب الأحكام ٥- ١٣٤.

[٣] في «ق»: موضوع.