المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٥ - لو شرب أربعة فسكروا

‌

فقره، و عدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته.

الثالث: أنها قتلته بعد أن قتل ابنها، فكان الواجب براءته من دم الغلام باستيفاء القصاص منه. و أجيب بأن قتله لم يقع قصاصا، بل دفاعا عن المال فأهدر.

الرابع: إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطي، و الواجب مهر المثل و هو لا يزيد عن خمسمائة درهم. و أجيب بأن المهر في مثل هذه الصورة- أي:

صورة غصب الفرج- لا يتقدر بالنسبة بل بالمثل، و جاز أن يكون مهر المثل ما ذكر.

الخامس: وجوب المهر للمكرهة، و قد نفاه الشيخ في الخلاف. و أجيب بأنه أوجبه في المبسوط و هو الحق، فابن إدريس رد منها الحكم الأول، و في النهاية [١] أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف.

[في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها]

قال طاب ثراه: و عنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها إلخ.

أقول: و هذه أيضا رواية عبد اللّه بن طلحة [٢] و أوردها في النهاية [٣]، كما أوردها المصنف حاكيا لرواتها، فاعترضها المصنف و العلامة باهدار دم الصديق، لان الزوج قتله دفعا [٤]، أو لأن له قتل من يجده في داره.

و أوجبنا دية الصديق على المرأة لتغريرها إياه، كمن ألقى غيره في البحر فالتقمه الحوت، و مع ذلك فهذا الحكم قضية في واقعة لا عموم له.

[لو شرب أربعة فسكروا]

قال طاب ثراه: لو شرب أربعة فسكروا إلخ.

[٢] تهذيب الأحكام ١٠- ٢٠٩، ح ٢٩.

[٣] النهاية ص ٧٥٦.

[٤] في «ق»: دفاعا.