المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٦ - في كسر عظم من عضو خمس ديته

‌

و ذهب في الخلاف إلى إيجاب الثلث في اليمنى، و الثلثين في اليسرى، و به قال ابن حمزة و سلار و القاضي في المهذب [١] و اختاره العلامة في المختلف.

و مستنده رواية أبي يحيى الواسطي رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الولد يكون من البيضة اليسرى، فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية [٢]. و المعتمد الأول.

[في الإفضاء الدية]

قال طاب ثراه: و في الإفضاء الدية، و هو أن يصير المسلكين واحدا، و قيل:

أن يخرق الحاجز بين مجرى البول و مخرج الحيض.

أقول: تفسير المصنف موافق قول الشيخ في المبسوط [٣]، قال: و قال كثير من أهل العلم: أن يجعل مخرج الغائط و مدخل الذكر واحدا.

قال العلامة: و الوجه عندي أن نقول: متى حصل الإفضاء بأي المعنيين كان وجبت الدية.

[في كسر عظم من عضو خمس ديته]

قال طاب ثراه: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فان جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره الى آخر البحث.

أقول: الخلاف هنا في موضعين: الرض، و الفك دون الكسر.

الأول: الرض، و فيه قولان، ثلث دية العضو عند الشيخين، و ثلث دية النفس و هو في كتاب ظريف، و اختاره ابن حمزة، هذا مع عدم البرء، أو معه على عيب.

و لو جبر على غير عيب، فأربعة أخماس دية الرض عند الشيخين، و مائة دينار عند ابن حمزة، و في كتاب ظريف ثلث دية اليد ان كان الرض في الرسغ، و هو مفصل الكف.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٤- ١١٣ ب ٤٦، ح ١.

[٣] المبسوط ٧- ١٤٩.