المقتصر من شرح المختصر

مقدمة المؤلف

كتاب الطهارة

الركن الأول في المياه

الركن الثاني(في الطهارة المائية)

في الوضوء

في غسل الجنابة

في الحيض

(غسل الأموات)

الركن الثالث(في الطهارة الترابية)

الركن الرابع في النجاسات

في عرق الجنب عن الحرام

الصلاة في الثوب المشكوك

كتاب الصلاة

المقدمات

في الأعداد

في المواقيت

في القبلة

في لباس المصلي

في مكان المصلي

فيما يسجد عليه

في الأذان و الإقامة

المقاصد الثلاثة

الأول(في أفعال الصلاة)

القراءة

التسليم

في التروك

المقصد الثاني(في بقية الصلوات)

في صلواة الجمعة

في صلاة العيدين

في صلاة الآيات

في الصلاة النافلة

المقصد الثالث(في التوابع)

في الخلل

في الشك بين الركعات

في سجدتي السهو

في قضاء الفائت

في صلاة الجماعة

صلاة ذات الرقاع

في صلاة المسافر

كتاب الزكاة

فيما تجب فيه الزكاة

في النصاب

في وقت الوجوب

الركن الرابع(في المستحق)

في زكاة الفطرة

كتاب الخمس

فيا يجب فيه الخمس

في المستحقين

كتاب الصوم

في صوم النذر

في النية

في مبطلات الصوم

من يصح منه الصوم

في صوم القضاء

في صوم الكفارة

في قصر الصوم

كتاب الاعتكاف

في مكان الاعتكاف

في شرائطه

فيما يحرم على المعتكف

كتاب الحج

القول في المقدمات

في الاستنابة في الحج

في الاستطاعة

في حج النذر

في الإتيان بالمشترط

من مات و عليه حجتان

في حج التمتع

لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه

و اما المقاصد

المقصد الأول(في أفعال الحج)

في وجوب رمي الجمار و الحلق و التقصير

تقديم الغسل على الميقات

في الإحرام

في محرمات الإحرام

في الوقوفين

في الهدي

في الحلق

القران في الطواف

في الطواف

في طواف النساء

من نذر ان يطوف على أربع

لو ظن إتمام سعيه

المبيت بمنى

في الفصل بين العمرتين

المقصد الثالث(في اللواحق)

في وجوب الهدي على المصدود

في وجوب الهدي على المصدود

في اجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان

المعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع

في الصيد

في إفساد الحج

في الكفارات

كتاب الجهاد

إذا نذر الإنسان أن يصرف شيئا الى المرابطين في حال الغيبة

و هل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟

في الجزية

الفرار من الزحف

و يحرم بإلقاء السم

في الغنيمة

و لا يجوز دفن الحربي، و يجب دفن المسلم

و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه

الركن الرابع(في الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر)

كتاب التجارة

الفصل الأول فيما يجوز بيعه و ما لا يجوز

قيل بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل

في كلب الماشية و الحائط و الزرع

بيع السلاح لأعداء الدين

و في بقية السباع قولان

الفصل الثاني(في البيع و آدابه)

لو باع الفضولي فقولان

ما يكون المقصود منه طعمه لا بد من اختياره بالذوق

لا يجوز بيع سمك الآجام

المبيع الفاسد لا يملكه المشتري

بيع الحاضر للباد

يجبر المحتكر على البيع

الفصل الثالث(في الخيار)

خيار الحيوان

من باع شيئا و لم يقبض الثمن

و لو اشترى ما يفسد ليومه

المبيع يملك بالعقد

إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل

لو قوم على الدلال متاعا و لم يوجبه البيع

من باع أرضا لم يدخل نخلها و لا شجرها

القبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار

لو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة

إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة

لو اشترى اثنان شيئا صفقة

لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض

لو بيع شيئا كيلا أو وزنا، و في بلد آخر جزافا

في بيع الرطب بالتمر روايتان

هل يثبت بينه و بين الذمي؟

اعتبار التقابض في المجلس في الصرف

لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها

لو أدرك ثمرة بستان، ففي جواز بيع ثمرة بستان آخر

المزابنة

في حق المارة

إذا بيعت الحامل، فالولد للبائع

لو باع و استثنى الجلد أو الرأس

لو قال الربح لنا و لا خسران عليك، لم يلزم الشرط

المملوك يملك فاضل الضريبة

يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا

إذا وطئ المشتري الأمة، ثم بان استحقاقها

و لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح

إذا دفع الى مأذون مالا

إذا اشترى عبدا، فدفع إليه البائع عبدين

و لو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح

المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه

الفصل الثامن(في السلف)

لو كان الثمن من دين له على البائع

يشترط التقدير في الثمن

لو شرط تأجيل الثمن

لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها

إذا استدان العبد

لو أسلم الذمي قبل بيعه

لو بيع الدين بأقل منه

كتاب الرهن

و هل يشترط الإقباض

ليس للراهن التصرف في الرهن

في وقوف العتق على اجازة المرتهن

المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن

لو كان الرهن دابة قام بمئونتها

يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه

لو اختلفا فيما على الرهن

لو قال القابض هو رهن، و قال المالك هو وديعة

كتاب الحجر

في سن البلوغ

في الرشد

المريض ممنوع من الوصية فيما زاد على الثلث

كتاب الضمان

لو علم فأنكر، لم يبطل الضمان

ضمان المعجل

لو ضمن ما عليه صح

يشترط في الحوالة - رضا الثلاثة

يبرأ المحيل، و ان لم يبرءه المحتال

في اشتراط الأجل قولان

كتاب الصلح

كتاب الشركة

كتاب المضاربة

يثبت للعامل ما شرط من الربح

لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة

قول العامل مقبول في التلف

لا يطأ العامل جارية القراض

كتاب المزارعة و المساقاة

كتاب الوديعة و العارية

كتاب الإجارة

كتاب الوكالة

لا ينعزل الوكيل ما لم يعلم العزل

تصح الوكالة في الطلاق للغائب و الحاضر

المسلم هل يجوز ان يكون وكيلا لذمي على مسلم

لو اختلفا في الرد فقولان

لو زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل

كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات

إذا وقف على من ينقرض غالبا

لو شرط عوده عند الحاجة

في وقف من بلغ عشرا تردد

يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه

إذا وقف المسلم على البيعة و الكنيسة

و المؤمنون الاثنا عشرية

لو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالأبناء

يرجع في الجيران الى العرف

لو وقف على مصلحة فبطلت

لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه و لا بيعه

لا يرجع في الهبة لأحد الأبوين بعد القبض

لو وهب أحد الزوجين الأخر

الرجوع مع تصرف المتهب

كتاب السبق و الرماية

كتاب الوصايا

لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت

في وصية من بلغ عشرا

لا تصح الوصية للحربي

يعتبر ما يوصى به لمملوكه

لو أعتقه عند موته و ليس غيره و عليه دين

لو أوصى لأم ولده صح

في الوصية لأعمامه و أخواله

إذا أوصى لقرابته

إذا مات الموصى له قبل الموصي

يعتبر التكليف و الإسلام

يأخذ الوصي أجرة المثل

إذا أذن له في الوصية جاز

لو أوصى بجزء من ماله

لو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها

لو أوصى بسيف و هو في جفن و عليه حلية

لا يجوز إخراج الولد من الإرث

تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين

منجزات المريض

تنفيذ الإقرار من الأصل

كتاب النكاح

القسم الأول النكاح الدائم

الفصل الأول

الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح و قبوله

إذا زوجت السكرى نفسها، ثم أفاقت فرضيت

لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي

يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها و كفيها

الوطي في الدبر فيه روايتان

العزل عن الحرة بغير اذنها

لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين

الفصل الثاني(في أولياء العقد)

لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب

لا خيار للصبية بعد البلوغ

البكر الرشيدة، أمرها بيدها

الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه

يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة

لا ولاية للأم

الفصل الثالث(في أسباب التحريم)

القول في السبب الأول و الثاني

أحكام نشر الحرمة بالرضاع

السبب الثالث(في المصاهرة)

لو تجرد العقد عن الوطي حرمت أمها عينا

إذا أدخلت بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة

في تحريم المصاهرة بوطي الشبهة تردد

عدم تحريم نكاح الزانية

هل تنشر حرمة المصاهرة

اللمس و النظر بما لا يجوز لغير المالك

لو ملك أختين فوطئ إحداهما

يكره أن يعقد الحر على الأمة

لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها

إذا عقد الإنسان على معتدة

لو تزوج أختين - في عقد بطل

السبب السادس(الكفر)

تحريم نكاح الكتابية

لو أسلمت زوجته انفسخ في الحال

روى عمار أن إباق العبد بمنزلة الارتداد

هل يشترط التساوي في الايمان

إذا انتسب أحد الزوجين الى نسب و لم يكن كذلك

إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت

القسم الثاني(في النكاح المنقطع)

هو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة

إذا ظهر فساد العقد في المتعة

لا يصح بذكر المرة و المرات مجردة عن زمان

لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا

لا يثبت بالمتعة ميراث

إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان

القسم الثالث(في نكاح الإماء)

لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان

إذا كان أحد الأبوين حرا، فالولد حر

لو ادعت الحرية، فتزوجها على ذلك

لو أولدها فكهم بالقيمة

لو أمضى الشريك العقد لم يحل

إذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها

يجوز أن يتزوجها و يجعل العتق صداقها

الأشبه أن العتق لا يبطل

لو بيع العبد و تحته أمة

صيغته أن يقول أحللت لك وطئها

هل هو إباحة أو عقد

في تحليل أمته لمملوكه تردد

في تحليل الشريك

ولد المحللة حر

العيوب الموجبة للفسخ

في الرتق تردد

ترد العرجاء أم لا

في التجدد بعد العقد تردد

قيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق

النظر الثاني(في المهور)

إذا جعلت المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز

لا تقدير للمهر في القلة، و لا في الكثرة على الأشبه

لا يجوز عقد المسلم على الخمر

التفويض قسمان

تملك المرأة المهر بالعقد

إذا لم يسم مهرا و قدم لها شيئا قبل الدخول

لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين

لو شرطت ألا يفتضها صح

لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم

للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها

القسم الثالث(في القسم و النشوز و الشقاق)

انما يكون عليه أن يكون عندها في ليلتها

مدة الحمل

في الوفاة في نصيب الحمل

فيمن علا من الإباء و الأمهات تردد

كتاب الطلاق

يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين

في قدر الغيبة اضطراب

في اشتراط تعيين المطلقة تردد

لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة

البائن ما لا يصح معه الرجعة

يصح طلاق الحامل

هل يهدم ما دون الثلاث

لو ادعت أنها تزوجت و دخل بها و طلق

رجعة الأخرس بالإشارة

في تفسير الأقراء

المرأة التي لا تحيض و مثلها تحيض

لا عدة على الصغيرة و لا اليائسة

إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد

ان خرجت و لم تتزوج

عدة الأمة في الطلاق قرءان

عدة الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة

لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه

كتاب الخلع

الفرقة بمجرد الخلع

افتقار المبارأة الى التلفظ بالطلاق

كتاب الظهار

لو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع

المشهور وقوع الظهار مع الشرط

في اشتراط الدخول قولان

في وقوعه بالمتمتع بها قولان

الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها

و لو راجع في العدة لم تحل حتى يكفر

لو ظاهر من أربع بلفظ واحد

لو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط

إذا عجز عن الكفارة، قيل يحرم وطؤها

كتاب الإيلاء

في وقوعه بالمتمتع بها قولان

هل يشترط في ضرب المدة المرافعة

ذكر الكفارات

هل يجزي المدبر

يجب إطعام العدد

كسوة الفقير ثوبان مع القدرة

كتاب اللعان

في لعان الكافر قولان

في اعتبار الدخول قولان

يثبت بين الحر و المملوكة

في سقوط الحد روايتان

لو اعترفت المرأة بعد اللعان، لم يثبت الحد

لو طلق فادعت الحمل منه

لو قذفها فماتت قبل اللعان

كتاب العتق

هل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب

في لفظ العتق تردد

لو شرط إعادته في الرق ان خالف

في عتق الصبي إذا بلغ عشرا

في وقوعه من الكافر تردد

لو أبق و مات المولى

يكره التفرقة بين الولد و أمه

لو نذر تحرير أول مملوك يملكه

مال المعتق لمولاه

ان قصد الإضرار فكه ان كان موسرا

إذا أعتق الحامل، تحرر الحمل

الحق الأصحاب الإقعاد

كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد

ذكر التدبير

في اشتراط القربة تردد

لو رجع المولى في تدبيرها

لو دبر الحبلى لم يسر الى ولدها

في صحته من الكافر تردد

التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء

الدين مقدم على التدبير

الدين مقدم على التدبير

ذكر المكاتبة

حده تأخير النجم عن محله

يعتبر في المالك جواز التصرف

يعتبر في المملوك التكليف

إذا مات المكاتب المشروط، بطلت كتابته

ذكر الاستيلاد

لو لم يخلف الميت سواها

استرقاق ولدها و هو حر

كتاب الإقرار

لو قال أ ليس عليك كذا

كتاب الايمان

الاستثناء في اليمين بمشية الله

يصح اليمين من الكافر

كتاب النذور و العهود

يصح اليمين من الكافر

لو اعتقد أنه متى كان كذا فلله عليه كذا

في انعقاد العهد - اعتقادا قولان

لو اتفق يوم عيد أفطره

ما علقه بشرط و لم يقرنه بزمان فقولان

إذا عجز عن نذره و استمر عجزه

من نذر ألا يبيع خادما لزمه الوفاء

كتاب الصيد و الذبائح

ذكر الصيد

الصيد إذا قطع نصفين

إذا أدرك الصيد و حياته مستقرة

يكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه

ذكر الذبائح

تحريم ذبيحة الكافر

التذكية بالظفر و السن

لا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي

في ابانة الرأس بالذبح قولان

سلخ الذبيحة قبل بردها

ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا

ذكاة الجنين ذكاة أمه

كتاب الأطعمة و الأشربة

في الجري روايتان

في الزمار و المارماهي و الزهور روايتان

لو اختلط الحي فيها بالميت حل

يحرم الجلال

في الغراب روايتان

في الخطاف روايتان

اللبن المحلوب من الحيوان الميت

في المثانة و المرارة تردد

في الفرج و العلباء و الغدد و خرزة الدماغ و الحدق خلاف

العجين إذا عجن بالماء النجس

الدم نجس

لو وقع قليل من دم في قدر و هو تغلي

في الذمي روايتان

هل يحرم بول ما يؤكل لحمه

شعر الخنزير نجس

لو اختلط الذكي بالميت

في ثمرة الزرع و الشجر تردد

لو ألقى في الخل خمرا من إناء فيه خمر

كتاب الغصب

يتحقق الغصب في العقار

إذا غصب حرا صغيرا

إذا تلفت العين المغصوبة في يد الغاصب

إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب

ما يغرمه المشتري للمالك عوضا

لو تلف المغصوب، و اختلفا في القيمة

كتاب الشفعة

هل تثبت فيما ينقل

في ثبوتها في الحيوان قولان

لا تثبت فيما لا يقسم

لو كان الوقف مشاعا مع طلق

الشفعة لا تثبت مع كثرة الشفعاء

إذا بيع الشقص بعوض قيمي

لو أخر لا لعذر بطلت شفعته

لو اشترى بثمن مؤجل

لو شهد للبائع أو بارك للمشتري

الشفعة تورث

كتاب احياء الموات

إذا تشاح قوم في طريق

من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق

روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح

كتاب اللقطة

في اعتبار الإسلام تردد

الشاة ان وجدت في الفلاة أخذت

ينفق الواجد على الضالة

لو كان للضالة نفع

في قدر الدرهم روايتان

في لقطة الحرم

لو تصدق به بعد الحول

لو وجده في جوف سمكة

لا تملك اللقطة بحؤول الحول

التقاط العبد

لا يكفي الوصف في الأموال الباطنة

لا بأس بجعل الآبق

كتاب المواريث

في بعض أحكام الإرث

إذا كان أحد الزوجين مسلما و باقي الورثة كفارا

لو لم يكن وارث الا كافر

في إرث القاتل

الدية كأموال الميت

الوارث لدية المقتول

إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام

إذا لم يكن للحر وارث سوى المملوك

يفك الأبوان و الولد

في الزوج و الزوجة تردد

أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

شرط بعض الأصحاب أن لا يكون سفيها

في الحجب

لو أبقت الفريضة مع ولد الام

إذا اجتمع الأجداد

لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها

لو لم يكن وارث سوى الزوج

يرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة

لو عدم المنعم

لا يرث الإمام إلا مع فقد كل وارث

ولد الملاعنة لا يرث أخواله

ولد الزنا لا ترثه أمه

يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا

المفقود يتربص بماله

المفقود يتربص بماله

لو تبرأ من ضمان جريرته ولده

الثاني في ميراث الخنثى

من له فرج الرجال و النساء يورث بالبول

الثالث الغرقى و المهدوم عليهم

الرابع في ميراث المجوس

في توريث المجوسي ثلاثة مذاهب

تتمة في المناسخات

كتاب القضاء

في بعض صفات القاضي و أحكام القضاء

اعتبار الكتابة

اشتراط البصر في القاضي

في اشتراط الحرية تردد

للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا

إذا عرف عدالة الشاهدين حكم

لو ادعى الإعسار كلف البينة

لو قال البينة غائبة

إذا أحلف المدعي المنكر

لو نكل المنكر عن اليمين

الاكتفاء في تحليف الأخرس بالإشارة

المدعي و لا شاهد له

النظر الرابع في الدعوى، و هو يستدعي فصولا

المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة

في سماع الدعوى المجهولة تردد

لو انكسرت سفينة في البحر

في رجل دفع الى رجل بضاعة، فخلطها بماله

لو تداعيا خصاء

إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة

لو تداعى الزوجان متاع البيت

الثالث في تعارض البينات

إذا تعارض بينتان

كتاب الشهادات

لا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا

تقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة

لا تقبل شهادة القاذف

في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف

تقبل شهادة الزوج لزوجته

الصحبة لا تمنع القبول، كالضيف و الأجير

في قبول شهادة المملوك روايتان

لا تقبل شهادة ولد الزنا

التبرع بالشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول

الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع

الخلاف في قبول شهادة النساء في الرضاع

في شهادة النساء مع الرجال

لو دعي للتحمل فقولان

قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته

لا تجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر

من حضر حسابا أو سمع شهادة و لم يستشهد

الشهادة على شهادة النساء

لو شهد الفرع، فأنكر شاهد الأصل

إذا رجع الشاهدان قبل القضاء

إذا قال واحد من شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت الكذب

لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت ثم رجعا

كتاب الحدود

في ذكر بعض الحدود

لو تشبهت الأجنبية بالزوجة

لو زنا المجنون بعاقلة

لو تزوج معتدة عالما، حد مع الدخول

يجب الحد على الأعمى

هل يشترط اختلاف مجالس الإقرار

الحق الشيخ امرأة الأب

الزاني بالمحرمة، كالأم

يجمع للشيخ و الشيخة بين الحد و الرجم إجماعا

البكر من ليس بمحصن

لو حد مع كل مرة قتل في الثالثة

المملوك إذا أقيم عليه حد الزنا سبعا قتل في الثامنة

يجلد الزاني قائما مجردا

أشد الضرب

يجب أن يحضره طائفة

لا يرجمه من لله قبله حد

إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد

إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان

من أقر أنه زنا بفلانة

لا يحد المجنون و لو كان فاعلا

من لم يوقب فحده مائة

لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه

الحد في السحق - مائة جلدة

قيل يحلق رأسه و يشهر

الفصل الثالث(في حد القذف)

لو قال للمسلم يا ابن الزانية و أمه كافرة

و لو قال زنيت بفلانة

لو قال ابنك زان

يقتل القاذف في الرابعة

الفصل الرابع(في حد المسكر)

الفصل الخامس(في حد السرقة)

لا يحد الطفل و لا المجنون

في سرقة أحد الغانمين من الغنيمة

يقطع الأجير إذ أحرز المال

الضيف لا يقطع

لا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن

لو أقر بالضرب لم يقطع

لو لم يكن يسار قطعت اليمين

لو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى

تذنيبان

يسقط الحد بالتوبة قبل البينة

لو سرق اثنان نصابا

لو أقامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت فقطع

الفصل السادس(في حد المحارب)

من جرد السلاح لإخافة الناس فهو محارب

حد المحارب القتل أو الصلب أو القطع مخالفا أو النفي

في الصدقة بثمنها قولان

يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين

كتاب القصاص

في بعض أحكام القصاص

لو قتل بما لا يقتل غالبا

لو كان المأمور عبده، فقولان

لو جرح جان و سرت الجناية

لو اشترك رجل و امرأة

لو اشترك حر و عبد

هل يؤخذ منها الفضل

لو كان العبد ملكه عزر و كفر

في رجل قتل مملوكه أو مملوكته

المدبر كالقن

يسعى في دية المقتول ان كان حرا

المكاتب إذا أدى نصف ما عليه

لو قتل العبد حرين على التعاقب

لو قطع يمنى رجلين قطعت يمناه

إذا قتل العبد حرا فأعتقه مولاه

إذا كانت الجناية خطأ

إذا قتل الذمي مسلما عمدا

في قتل الجد بولد الولد تردد

في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا

لو قتل البالغ الصبي

لو قصد العاقل دفعه كان هدرا

في الأعمى تردد

أما الإقرار، فتكفي المرة

لو أقر بقتله عمدا و آخر أنه هو الذي قتله و رجع الأول

لو شهد أنه قتله عمدا و أقر آخر أنه هو القاتل

قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام

ذكر القسامة

القول في كيفية الاستيفاء

للولي الواحد المبادرة بالقصاص

لو بادر أحدهم، جاز و ضمن الدية عن حصص الباقين

لو اختار بعض الأولياء الدية

لو فر القاتل حتى مات

إذا ضرب الولي الجاني فتركه ظنا أنه مات فبرأ

لو قتل صحيح مقطوع اليد

في جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد

تقلع عين الأعور بعين ذي العينين و ان عمي

لو قطع كفا مقطوعة الأصابع

كتاب الديات

في أنواع الدية

في دية شبيه العمد روايتان

في دية الخطاء أيضا روايتان

لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا

في دية الذمي روايات

في ولد الزنا قولان

أم الولد على تردد

النظر الثاني - في أسباب الضمان

لو أبرأه المريض أو الولي

النائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، ضمن

لو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت

في رواية السكوني أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام

لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع

لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع

إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط

من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه

لو دخل لص و جمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل

في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها

لو شرب أربعة فسكروا

لو كان في الفرات ستة غلمان

نصب الميازيب

لو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة

لو أركب مملوكه دابة ضمن المولى

لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب

واقعة الزبية

النظر الثالث في الجناية على الأطراف و المنافع و دية الشجاج

المقصد الأول في الجناية على الأطراف

في شعر الرأس الدية

في اللحية

في الأجفان الدية

في خسف العوراء روايتان

في أحد المنخرين نصف الدية

في الشفتين معا الدية

إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه

لو ادعى ذهاب نطقه

في اسوداد السن ثلثا الدية

يتربص بسن الصبي

في أصابع اليدين الدية

في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير

في ثديي المرأة ديتها

في الخصيتين الدية

في الإفضاء الدية

في كسر عظم من عضو خمس ديته

في الترقوة إذا كسرت فجبرت

من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه

من افتض بكرا بإصبعه

المقصد الثاني(في الجناية على المنافع)

لو ضربه فذهب عقله

لو ادعى المضروب ذهاب بصره عقيب الجناية

في سلس البول الدية

المقصد الثالث(في الشجاج و الجراح)

الحارصة هي التي تقشر الجلد

المتلاحمة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا

في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف

هي في البدن على النصف

من لا ولي له، فالحاكم ولي دمه

النظر الرابع - في اللواحق

لو كان ذميا فعشر دية أبيه

لو لم يكتس اللحم، ففي ديته قولان

الجنين أول ما يكون نطفة

قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة

لو عزل عن زوجته اختيارا

من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة

لو كان ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير

قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة

علي عليه السلام قال كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا

العصبة من تقرب الى الميت بالأبوين أو الأب

من الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب و الام أو بالأب

يدخل الإباء و الأولاد في العقل

تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها

كيفية التقسيط

في توريث الأب قولان

لا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر

المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٨ - الحد في السحق - مائة جلدة

‌

أقول: مختار المصنف فيمن لم يوقب الجلد مطلقا، و هو مذهب المفيد و تلميذه و التقي و الحسن و السيد و ابن إدريس، و اختاره العلامة، و هو المعتمد.

و في النهاية [١] يرجم مع الإحصان، و يجلد مع عدمه، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و ظاهر الفقيهين القتل، و خصه في المقنع [٢] بالمفعول.

[لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه]

قال طاب ثراه: و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.

أقول: هذا مذهب النهاية [٣] و تبعه القاضي و التقي و المصنف و العلامة. و قال ابن إدريس: يقتل في الثالثة كالزاني.

[الحد في السحق- مائة جلدة]

قال طاب ثراه: و الحد فيه- أي: في السحق- مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة، و في النهاية [٤] ترجم مع الإحصان.

أقول: مختار المصنف هو مذهب المفيد و السيد و التقي و ابن إدريس، و اختاره العلامة، و هو المعتمد. و بمذهب النهاية قال القاضي كالزنا.

قال طاب ثراه و لو تكرر مرتين مع التعزير، أقيم عليهما الحد في الثالثة، و لو عادتا قال في النهاية: قتلتا.

أقول: بمذهب النهاية [٥] قال التقي، و اختاره العلامة في المختلف. و ابن إدريس أوجب القتل في الثالثة مع تخلل التعزير. و الصدوق في المقنع [٦] أوجب الحد مائة جلدة بأول مرة، و هو مذهب أبي علي، و المعتمد مذهب النهاية.

[١] النهاية ص ٧٠٤.

[٢] المقنع ص ١٤٧.

[٣] النهاية ص ٧٠٦.

[٤] النهاية ص ٧٠٦.

[٥] النهاية ص ٧٠٧.

[٦] المقنع ص ١٤٥.