المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧١ - إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل

‌

مدة الخيار، و هو مذهب المصنف و العلامة و فخر المحققين.

قال طاب ثراه: و كذا لو قال بكذا نقدا و بكذا نسيئة، و في رواية له أقل الثمنين نسيئة.

أقول: هذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا و شرط شرطين، بالنقد كذا و بالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين و أبعد الأجلين يقول: ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة [١]. و بمضمونها قال المفيد و السيد.

و أبطله الشيخ في المبسوط [٢] من رأس لعدم التعيين، و اختاره التقي و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد. و قال القاضي:

يبطل الا أن يمضيه البيعان بعد العقد.

قال طاب ثراه: و لو زاد عن الثمن أو نقص، ففيه روايتان، أشبههما: الجواز.

أقول: منع الشيخ في النهاية [٣] من أخذه إلا مع المساواة، و أجازه ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل]

قال طاب ثراه: و لو لم يخيره كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن [٤]، و في رواية للمشتري من الأجل مثله.

أقول: يريد إذا اشترى سلعة إلى أجل و باع مرابحة، وجب الإخبار بالأجل، و لو لم يخبر فعل حراما و يثبت للمشتري الخيار، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه الشيخ في كتابي الفروع، و اختاره ابن إدريس‌

[٢] المبسوط ٢- ١٦٢.

[٣] النهاية ص ٣٨٨.

[٤] في المختصر المطبوع: بالثمن حالا.