المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٧ - إذا عقد الإنسان على معتدة

‌

الطول و يخشى العنت.

أقول: الأولى مذهب الشيخ في النهاية [١] و المصنف. و الثاني مذهب القديمين و اختاره المفيد و القاضي.

[لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها]

قال طاب ثراه: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، و لو بادر كان العقد باطلا إلخ.

أقول: على القول بجواز نكاح الأمة لمن عنده حرة يشترط في صحة عقد الأمة إذن الحرة، فلو بادر قبل الاذن، قال القديمان: باطلا، و اختاره ابن إدريس، و حكاه عن الشيخ في التبيان، و هو مذهب المصنف.

و قال الشيخان و تلميذاهما: يقع موقوفا تتخير الحرة بين فسخه و أجازته، و اختاره ابن حمزة و العلامة، و هو المعتمد.

و هل للحرة فسخ عقد نفسها؟ قال الشيخان و تلميذاهما و ابن حمزة: نعم، و منعه المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و فروع هذه المسألة و استقصاء بحثها مذكور في المهذب.

[إذا عقد الإنسان على معتدة]

قال طاب ثراه: و قيل تجزئ واحدة [٢] و لو كان عالما حرمت بالعقد.

أقول: إذا عقد الإنسان على معتدة، فلا يخلو: اما أن يكون عالما أو جاهلا، فان كان عالما حرمت بمجرد العقد مؤبدا، و لا تنقطع عدتها من الأول، سواء حملت أو لم تحمل.

و ان كان جاهلا بالعدة أو التحريم، لم تحرم بمجرد العقد بل بالوطي و تنقطع عدة الأول بمجرد الوطئ.

و ان لم يحمل منه هل تكفي العدة الواحدة عنها؟ بأن تعتد عند مفارقة الثاني‌

[٢] في المختصر المطبوع: تجزئ عدة واحدة.