المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٦ - لو كان الثمن من دين له على البائع

‌

قال طاب ثراه: و قيل: يقوم بنفس [١] الوطي.

أقول: هذا قول الشيخ رحمه اللّه، و الأكثرون على خلافه، و هو المعتمد.

[المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه]

قال طاب ثراه: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق، و لو اشتبه مسحت الطريق و حكم للأقرب، فإن اتفقا بطل العقدان، و في رواية يقرع بينهما.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا اشتبه الحال في معرفة السابق، قال في الاستبصار [٢]: مسحت الطريق و حكم للأقرب مع تساويهما في القوة، و مع تساوي الطريقين يقرع، لأنه من المشكلات و قال العلامة: يقرع ان اشتبه السابق أو السبق.

و الأقرب البطلان مع اشتباه السبق، و استعمال القرعة مع اشتباه السابق مع احتمال البطلان الا مع تيقن السبق و معرفة السابق.

الثانية: إذا علم اقتران العقدين بطلا، قاله ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد و قال في النهاية [٣]: يقرع، و تبعه المرتضى.

الفصل الثامن (في السلف)

[لو كان الثمن من دين له على البائع]

قال طاب ثراه: و لو كان الثمن من دين له على البائع صح على الأشبه لكنه يكره.

[٢] الإستبصار ٣- ٨٢.

[٣] النهاية ص ٤١٢.