المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٥ - لو عدم المنعم

‌

أما الأول، فتوريث الزوجة من متروكات الزوج على العموم، ذهب إليه أبو علي، سواء كان لها منه ولد أو لا.

و أما الثاني عدم توريث الزوجة من شي‌ء، فيأتي بيانه، سواء كان لها منه ولد أو لا، ذهب اليه ابن إدريس، و هما متروكان.

و أما الواسطة، فتوريث ذات الولد على العموم، و حرمان غيرها من [١] شي‌ء في الجملة، و فيه ثلاثة أقوال:

الأول: حرمانها من نفس أرض القرى و المزارع و الرباع و عين آلاتها و أبنيتها و أشجارها، فتعطى قيمتها دون قيمة الأرض، قاله الشيخ في النهاية [٢]، و تبعه القاضي و هو ظاهر التقي و ابن حمزة، و اختاره المصنف في الشرائع [٣].

الثاني: حرمانها من الرباع دون البساتين و الضياع، و تعطى الآلات و الابنية من الدور، و هو قول المفيد و ابن إدريس، و اختاره المصنف في النافع.

الثالث: حرمانها من عين الرباع خاصة، فيعطى قيمتها، و ترث من رقبة الضياع و المزارع، و هو قول السيد، و استحسنه العلامة في المختلف. و لعل الأول هو المعتمد.

[لو عدم المنعم]

قال طاب ثراه: و لو عدم المنعم، فللأصحاب أقوال، أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث إلى آخر البحث.

أقول: المنعم و هو المعتق يرث العتيق إجماعا، ذكرا كان أو أنثى، لقوله عليه السّلام «الولاء لمن أعتق» [٤] فان مات المنعم فالى من ينتقل بعده؟ فيه‌

[٢] النهاية ص ٦٤٢.

[٣] شرائع الإسلام ٤- ٣٤- ٣٥.

[٤] عوالي اللآلي ١- ١٤٩ برقم: ٩٦.