المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١١ - الدين مقدم على التدبير

‌

فعلى هذا يكون الولاء للمشتري.

و الشيخ في النهاية [١] منع من بيعه، الا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، و أنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه، و يلزم على هذا أن يكون الولاء للبائع.

الثاني: الصحة و القائل به فريقان، فالشيخان على بقاء التدبير، و ابن إدريس على رفعه، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[الدين مقدم على التدبير]

قال طاب ثراه: و الدين مقدم على التدبير، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا، و فيه رواية بالتفصيل متروكة.

أقول: المعتمد عند المحققين تقديم الدين على التدبير، لأنه بمنزلة الوصية و قضية الوصية تأخرها عن الديون.

و لا فرق بين تقديم التدبير أو تأخره عنه، لان الدين حق لزم المال قبل الموت و التدبير موضعه و مرتبته بعد الموت من ثلث التركة بعد الديون.

و ذهب الشيخ في النهاية [٢] و تبعه القاضي إلى تقديم التدبير إذا وقع في حال السلامة، ثم حصل الدين، عملا بصحيحتي أبي بصير [٣] و علي بن يقطين [٤] عن الصادق و الكاظم عليهما السّلام.

[الدين مقدم على التدبير]

قال طاب ثراه: و لو جعل خدمة عبده لغيره، ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية.

أقول: المشهور صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد، إذا جعلت خدمة العبد‌

[٢] النهاية ص ٥٥٣.

[٣] التهذيب ٨- ٢٥٩، ح ٥.

[٤] التهذيب ٨- ٢٦١، ح ١٣.