المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٣ - إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط

‌

عدم ضمان الطبيب عدم الضمان هنا، و ليس بمعتمد.

[لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع]

قال طاب ثراه: و لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع، و في النهاية دية المقتول على الواقع [١]، و يرجع بها على الدافع.

أقول: مختار المصنف مذهب المفيد و التقي و ابن إدريس، و اختاره العلامة و هو المعتمد، و مستنده النهاية [٢] رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [٣].

[لو دفعه دافع، فالضمان على الدافع]

قال طاب ثراه: و لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ.

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب دية التالفة على القامصة و الناخسة نصفان، قاله الشيخان في النهاية [٤]، و تبعه القاضي.

الثاني: سقوط ثلث الدية لركوبها عبثا، و يجب الثلثان على الناخسة و القامصة قاله المفيد، و اختاره المصنف و العلامة.

الثالث: وجوب الدية بكمالها على النخاسة ان كانت ملجئة للمركوبة الى القموص، و ان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة قاله ابن إدريس و العلامة في القواعد و فخر المحققين في الإيضاح.

[إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط]

قال طاب ثراه: و إذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط، فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته، و في الرواية [٥] ضعف، و الأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا الدية، و يسقط الثلث لمساعدة التالف.

[٢] النهاية ص ٧٥٨.

[٣] فروع الكافي ٧- ٢٨٨، ح ٢.

[٤] النهاية ص ٧٦٣.

[٥] التهذيب ١٠- ٢٤١، ح ٨.