المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٢ - لا يرجمه من لله قبله حد

‌

و قال في النهاية [١] و الصدوق في المقنع [٢] يجلد على مثل حالة الزنا، ان كان مجردا ضرب مجردا، و ان كان بثيابه ضرب بثيابه، و كذا المرأة عند الصدوق و في النهاية [٣] تضرب بثيابها جالسة من غير تفصيل، و هو المشهور.

[أشد الضرب]

قال طاب ثراه: أشد الضرب، و قيل: متوسطا.

أقول: الأول قول التقي، و هو المشهور، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و الثاني قاله بعض الأصحاب، و هو في رواية الحسين بن سعيد [٤].

[يجب أن يحضره طائفة]

قال طاب ثراه: و يجب أن يحضره طائفة، و قيل: يستحب.

أقول: الأول ظاهر المفيد، و به قال التقي و ابن حمزة و ابن إدريس و المصنف و هو المعتمد.

و الثاني مذهب الشيخ في الكتابين، و أقلها عشرة في الخلاف و ثلاثة عند ابن إدريس، و واحد في النهاية [٥]، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لا يرجمه من للّه قبله حد]

قال طاب ثراه: و لا يرجمه من للّه قبله حد، و قيل: يكره.

أقول: إذا حضرت الطائفة عند اقامة الحد على المرجوم، لا يرجمه من للّه قبله حد، و هل هذا النهي على الكراهة أو التحريم؟ نقل المصنف الأول، و وجه أصل الإباحة، و الظاهر التحريم لان المفهوم من النهي المطلق.

و اعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر، أما من قامت [٦] البينة فلا، لوجوب‌

[٢] المقنع ص ١٤٤.

[٣] النهاية ص ٧٠١.

[٤] تهذيب الأحكام ١٠- ٣٠.

[٥] النهاية ص ٧٠١.

[٦] في «س»: اقامة.