المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٨ - في بيع الرطب بالتمر روايتان

‌

و ان لم يعرف عادته في عهده عليه السّلام، اعتبر عادة البلد، فان اختلفت البلدان فهل يثبت فيه الربا؟ قال الشيخ في النهاية [١]: نعم، و تبعه سلار. و قال في المبسوط [٢]: لكل بلد حكم نفسه، و تبعه القاضي، و اختاره المصنف و العلامة.

و قال المفيد: يعتبر الأغلب و الأعم، و تبعه ابن إدريس، لأن المعروف من عادة الشرع اعتبار الأغلب و اطراح النادر، فان تساويا غلب جانب التحريم.

[في بيع الرطب بالتمر روايتان]

قال طاب ثراه: و في بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما: المنع.

أقول: أجاز ابن إدريس بيع الرطب بالتمر إذا كان موضوعا على الأرض لا خرصا، و منع الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف و موضع من المبسوط [٤]، و به قال القديمان و القاضي و ابن حمزة، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و كرهه في الاستبصار [٥].

قال طاب ثراه: و هل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب و البسر بالرطب؟

الأشبه لا.

أقول: قال الشيخ في النهاية [٦] و الخلاف: لا تسري العلة إلى الزبيب، لعدم النص فيه، و به قال ابن إدريس، و اختاره المصنف، و قال القديمان و ابن حمزة: لا يجوز، و عمم الشيخ في موضع من المبسوط [٧]، و أبو علي و العلامة كل رطب مع يابسه.

و هو المعتمد لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: لا يصلح التمر اليابس‌

[٢] المبسوط ٢- ٩٠.

[٣] النهاية ص ٣٧٩.

[٤] المبسوط ٢- ٩٠.

[٥] الإستبصار ٣- ٩٣.

[٦] النهاية ص ٣٧٩.

[٧] المبسوط ٢- ٩٠.