المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٠ - القول في السبب الأول و الثاني

‌

أقول: المنع مذهب الشيخ في المسائل الحائرية، و به قال المفيد، و ابن إدريس، و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و الجواز مذهب الشيخ في النهاية [١] و المستند صحيحة سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها، فقال:

لا بأس [٢].

قال طاب ثراه: و إذا اتفقا بطلا، و قيل: يقدم [٣] عقد الأكبر.

أقول: القائل بذلك الشيخ في النهاية [٤] و تبعه القاضي و ابن حمزة. و البطلان مذهب ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[لا ولاية للأم]

قال طاب ثراه: لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، و لو أنكر بطل.

و قيل: يلزمها المهر. و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.

أقول: القائل بذلك الشيخ و تلميذه، و الحكم بالبطلان مع إنكاره و عدم أجازته مذهب ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد و لا تغرم الأم شيئا.

الفصل الثالث (في أسباب التحريم)

[القول في السبب الأول و الثاني]

و هي ستة، و قد ذكرناها في المهذب أمام البحث هنا مقدمة نافعة تشمل على‌

[٢] تهذيب الأحكام ٧- ٢٥٨.

[٣] في المختصر المطبوع: يصح.

[٤] النهاية ص ٤٦٦.