المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٧ - من لم يوقب فحده مائة

‌

و هو المعتمد.

و رواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم [١].

و قال الصدوق و أبو علي: لا تحد المرأة بل الشهود، و للزوج إسقاطه باللعان، و اختاره القاضي و التقي.

و رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن و يجلد الآخرون [٢]. و حملت على اختلال الشرائط، كسبق الزوج بالقذف، و عدم تعديل الشهود، أو اختلافهم في إقامتها.

[من أقر أنه زنا بفلانة]

قال طاب ثراه: و من أقر أنه زنا بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان، و لو أقر مرة فعليه حد القذف، و كذا المرأة، و فيهما تردد.

أقول: وجوب الحدين أعني: حد الزنا و حد القذف مذهب الشيخ في النهاية [٣]، و هو المعتمد.

و توقف المصنف و العلامة في حد القذف من حيث أن زناه لا يستلزم زناها، لجواز كونها نائمة أو مكرهة، و وجوب الحد منوط باليقين، لسقوطه مع الشبهة.

و ليس بشي‌ء.

[لا يحد المجنون و لو كان فاعلا]

قال طاب ثراه: و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح.

أقول: الحد هنا كما في الزنا، فمن أوجب ثمة كالشيخين و التقي و القاضي أوجبه هنا، و من لا كأبن إدريس و المصنف و العلامة فلا.

[من لم يوقب فحده مائة]

قال طاب ثراه: و من لم يوقب فحده مائة على الأصح.

[٢] تهذيب الأحكام ٦- ٢٨٢، ح ١٨٢.

[٣] النهاية ص ٦٩٨.