المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٣ - يعتبر في المملوك التكليف

‌

يجب الصبر عليه الى أن يحل نجم آخر، اللهم الا أن يعلم من حاله العجز علما عاديا، فلا يجب التربص حينئذ. و قال الصدوق: أن يؤخره إلى ثلاثة أنجم.

[يعتبر في المالك جواز التصرف]

قال طاب ثراه: و يعتبر في المالك جواز التصرف، و في اعتبار الإسلام تردد أشبهه أنه لا يعتبر.

أقول: من أجاز عتق الكافر أجاز الكتابة قطعا، و من منع ثمة، فهل يجوز هنا؟ قيل: لا، لأنها عتق بعوض، و الأكثر على الصحة، لأنها معاملة بين السيد و عبده على عوض معلوم، فهي نوع معاوضة، فتصح من الكافر، و هو اختيار المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[يعتبر في المملوك التكليف]

قال طاب ثراه: و يعتبر في المملوك التكليف، و في كتابة الكافر تردد، أظهره المنع.

أقول: الأصل في هذه المسألة قوله تعالى فَكٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [١] فقيل: المراد به الديانة خاصة، لأنه المعهود في عرف الشرع، قال تعالى وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ [٢] و منه سبيل الخير، و في فلان خير أي: صلاح و ديانة.

و قيل: المراد المال خاصة، قال تعالى وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ [٣] إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ [٤] و قيل: هما معا.

فالأول مذهب السيد، و الثاني مذهب المصنف و العلامة، و الثالث مذهب أبي علي و الشيخ في الكتابين، و هو المعتمد.

[٢] سورة الحج: ٧٧.

[٣] سورة العاديات: ٨.

[٤] سورة البقرة: ١٨٠.