المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٨ - في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا

‌

و فخر المحققين.

[إذا كانت الجناية خطأ]

قال طاب ثراه: و لو كان خطا، ففي رواية عمرو بن شمر [١] الى آخره.

أقول: إذا كانت الجناية خطأ، قال في النهاية [٢]: جاز عتقه و لزمه دية المقتول و اختاره العلامة، و هو المعتمد، لأن الجناية هنا موجبة للمال، و قد أتلف بعتقه متعلق الجناية، فيضمنها بعتقه له التزام منه بالدية. و منع ابن إدريس، الا أن يتقدم السيد بالضمان، و اختاره المصنف.

قال طاب ثراه: و هل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه لا.

[إذا قتل الذمي مسلما عمدا]

أقول: يريد إذا قتل الذمي مسلما عمدا، دفع و ماله إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، و ان شاءوا استرقوه.

و هل يسترق أولاده الأصاغر؟ قال المفيد و تلميذه و ابن حمزة: نعم، و منع ابن إدريس، لأنهم أحرار، و اختاره المصنف.

و هنا أبحاث شريفة استوفيناها في المهذب، فلتطلب من هناك.

[في قتل الجد بولد الولد تردد]

قال طاب ثراه: و في قتل الجد بولد الولد تردد.

أقول: مختار العلامة عدم قتل الجد بولد الولد.

و تردد المصنف، و منشأه: من عموم الآية، و كونه ليس بأب حقيقة، و من مشاركته للأب في الولاية، بل هي راجح من ولاية الأب، و لأنه أحوط، و مذهب أبي علي عدم قتل الام و أجدادها بالابن، و لعل المعتمد مذهب العلامة.

[في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا]

قال طاب ثراه: و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى إذا بلغ خمسة أشبار.

أقول: الرواية الأولى عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام، و بمضمونها فتوى‌

[٢] النهاية ص ٧٥١.