المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٧ - لو اختلفا في الرد فقولان

‌

في النهاية [١] و الخلاف: لا، و هو مذهب التقي و المفيد و تلميذه، و هو المعتمد حذرا من تسلطه على المسلمين.

و قال في المبسوط [٢]: نعم على كراهية، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة.

و اعلم أن الوكيل: اما مسلم، أو كافر. فان كان مسلما، فمسائله أربع:

الاولى: أن يتوكل لمسلم على مسلم.

الثانية: أن يتوكل لمسلم على ذمي.

الثالثة: ان يتوكل لذمي على ذمي و هذه الثلاثة جائزة إجماعا.

الرابعة: أن يتوكل لذمي على مسلم، و هي مسألة الخلاف.

و ان كان ذميا، فمسائله أربع:

الاولى: ان يتوكل لمسلم على ذمي.

الثانية: أن يتوكل لذمي على ذمي، و هما جائزان إجماعا.

الثالثة: أن يتوكل لذمي على مسلم، و هو باطل قطعا.

الرابعة: أن يتوكل لمسلم على مسلم، و هو باطل عندنا.

[لو اختلفا في الرد فقولان]

قال طاب ثراه: و لو اختلفا في الرد فقولان، أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه. و الثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه.

أقول: ذهب ابن إدريس الى أن القول قول المالك مطلقا، و اختاره العلامة و المصنف في الشرائع [٣] و ذهب الشيخ في المبسوط [٤] الى ان القول قول‌

[٢] المبسوط ٢- ٣٩٢.

[٣] شرائع الإسلام ٢- ٢٠٥.

[٤] المبسوط ٢- ٣٧٢.