المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٣ - ينفق الواجد على الضالة

‌

المصنف في الشرائع [١]، و هو أحوط.

و ذهب فخر المحققين الى جواز تملكها، فاذا ظهر المالك و طالب تجدد الضمان، و هو حسن، لما فيه من الجمع بين القولين المتقدمين.

فقد تحصل هاهنا ثلاثة أمور:

الأول: جواز الالتقاط.

الثاني: عدم وجوب التعريف.

الثالث: جواز التملك في الحال.

و أما في العمران، فلا يحل أخذها إجماعا، و لو أخذها وجب عليه حبسها ثلاثة أيام للتعريف فيها، و يتخير بعدها بين إبقائها و لا رجوع بنفقتها، أو إبقاء ثمنها و لا ضمان فيهما، و بين بيعها و الصدقة بثمنها مع الضمان فهاهنا سبعة أمور:

الأول: تحريم أخذها.

الثاني: كون نصاب التعريف ثلاثة أيام.

الثالث: جواز إبقائها دائما و تكون أمانة.

الرابع: جواز بيعها بعد الثلاثة و تأخير الثمن عنده.

الخامس: وجوب التعريف طول الحول لو أراد إبقائها و إبقاء ثمنها و لا يجب بعده.

السادس: عدم جواز تملكها أو ثمنها لو أراده.

السابع: لو اختار بقاء عينها لم يرجع بما ينفق عليها.

[ينفق الواجد على الضالة]

قال طاب ثراه: و ينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال، و هل يرجع على المالك؟ الأشبه نعم.

أقول: الضالة إذا أخذت في موضع المنع من أخذها، كالبعير الصحيح في‌