المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٧ - يأخذ الوصي أجرة المثل

‌

الأول، حملا للفظ على المعنى العرفي عند تجرده عن الوضع الشرعي. و ذهب المفيد الى التفسير الثاني، و قال في الخلاف: و لم أجد به نصا. و الأول هو المعتمد.

[إذا مات الموصى له قبل الموصي]

قال طاب ثراه: و إذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان للموصى له الى ورثته ما لم يرجع الموصي على الأشهر.

أقول: هذا هو المشهور، و هو مذهب المفيد، و رواه الصدوق، و اختاره العلامة في المعتمد. و قال أبو علي تبطل الوصية، و اختاره العلامة في المختلف.

[يعتبر التكليف و الإسلام]

قال طاب ثراه: و يعتبر التكليف و الإسلام، و في اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر.

أقول: ذهب الشيخان في المبسوط [١] و المقنعة و تلميذهما و ابن حمزة و الشهيد الى اعتبار العدالة، و جزم به العلامة في المعتمد و ذهب ابن إدريس الى عدم اعتبارها و اختاره المصنف و العلامة في المختلف.

[يأخذ الوصي أجرة المثل]

قال طاب ثراه: و يأخذ الوصي أجرة المثل. و قيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

أقول: قال الشيخ في النهاية له قدر الكفاية، و به قال ابن إدريس بشرط الحاجة، فلا يجوز مع الغناء للاية [٢].

و نقل العلامة في التذكرة عن بعض علمائنا أن للمحتاج قدر الكفاية و ليس له ذلك مع الاستغناء.

لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: سئل و أنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: لا بأس‌

[٢] قوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» سورة النساء: ٦.