المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٩ - يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة

‌

و ثبوت الولاية عليها للأب مذهب الشيخ في النهاية [١]، و تلميذه و الحسن و الصدوق.

و اشتراك الولاية بينها و بين الأب و الجد أحد قولي المفيد.

و اشتراك الولاية بينها و بين الأب خاصة مذهب التقي.

و استقلالها في المتعة، لكن لا يطؤها الزوج في الفرج مذهب ابن حمزة، ذكره الشيخ في النهاية رواية.

و أشار المصنف في كتابيه الى قول سادس، هو الاذن في الدائم دون المنقطع، و لم نظفر بقائله.

[الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه]

قال طاب ثراه: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه. و لو أذنت في ذلك، فالأشبه الجواز. و قيل: لا، و هي رواية عمار.

أقول: الجواز مع الاذن مذهب الأكثر، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

و منع بعض الأصحاب، لأنه يلزم أن يكون موجبا قابلًا، و لرواية مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم فيها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك، فاشهد على تزويجي؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك و ان كانت أيما؟ قال: و ان كانت أيما، قلت: فان وكلت غيرها بتزويجها منه؟ قال:

نعم [٢]. و هي ضعيفة السند.

[يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة]

قال طاب ثراه: و في رواية سيف يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية للأصل.

[٢] تهذيب الأحكام ٧- ٣٧٨، ح ٥.