المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٥ - لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي

‌

هل ينعقد به النكاح؟ قال المصنف: نعم، و هو مذهب الشيخ، و منع العلامة، و هو المعتمد.

الرابع: الترجمة و بصحتها قال ابن حمزة، و جمهور الأصحاب على المنع، و هو المعتمد.

[إذا زوجت السكرى نفسها، ثم أفاقت فرضيت]

قال طاب ثراه: و في رواية إذا زوجت السكرى نفسها، ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأقرته، كان ماضيا.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة ابتلت بشرب نبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت [١] منه و أقامت مع الرجل على ذلك التزويج، إحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت:

و يجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم [٢].

و بمضمونها قال الشيخ في النهاية [٣]، و الصدوق في المقنع [٤]، و قال ابن إدريس بالبطلان و إلغاء الإجازة، و هو مذهب المصنف و العلامة.

[لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي]

قال طاب ثراه: و لا يشترط حضور شاهدين و لا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.

أقول: الذي عليه الأصحاب عدم اشتراط الولي و الاشهاد في عقد النكاح، و ندر الحسن بن أبي عقيل كمذهب العامة احتجوا بما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله:

[٢] تهذيب الأحكام ٧- ٣٩٢، ح ٤٧.

[٣] النهاية ص ٤٦٨.

[٤] المقنع ص ١٠٢.