المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٨ - في شعر الرأس الدية

‌

هذا إذا كانت الجناية على آدمي، و لو كانت على مال تبع به بعد العتق، و على تقدير صغره أو جنونه في مال السيد.

[لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب]

قال طاب ثراه: و لو جهل المباشر السبب ضمن المسبب، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا، فالضمان على الحافر على تردد.

أقول: منشأ التردد من اختصاص الحافر بالضمان، لأنه أول السببين، فيحال بالضمان عليه، و لأن المباشرة ضعفت بالغرور و قوى السبب، فيختص بالضمان.

و يحتمل تضمين الثاني، لأنه المباشر و الحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب، و المعتمد الأول، و عليه الأصحاب.

[واقعة الزبية]

قال طاب ثراه: و من الباب واقعة الزبية إلخ.

أقول: الرواية الأولى [١] هي المشهورة بين الأصحاب، و الثانية [٢] متروكة، و طريقها سقيم، و مع هذا فهما قضية في واقعة لا يجب تعديها.

قال العلامة في التحرير: و الوجه عندي أنه على الأول للثاني الدية كاملة، لاستقلاله بإتلافه، و على الثاني دية الثالث، و على الثالث دية الرابع.

و تنزيل الروايات في توجيه الاحتمالات الواردة في هذه المسألة مستوفاة في المهذب.

النظر الثالث: في الجناية على الأطراف [و المنافع و دية الشجاج]:

[المقصد الأول في الجناية على الأطراف]

[في شعر الرأس الدية]

قال طاب ثراه: و في شعر الرأس الدية، و كذا في اللحية، فإن نبتا فالأرش فقال المفيد: ان لم ينبتا فمائة دينار.

[٢] التهذيب ١٠- ٢٣٩، ح ٢.