المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٤ - تنبيه

‌

الى ستين، و الحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ الى ستين، و احتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا، و اختاره في منتهى المطلب، و في النهاية حده بخمسين مطلقا، و التفصيل رواه الصدوق في كتابه، و اختاره العلامة في أكثر كتبه.

[إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد]

قال طاب ثراه: و لو وضعت توأما بانت به على تردد.

أقول: يريد إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد و وضعت واحد هل تبين به؟ قال في النهاية [١] نعم، و تبعه القاضي و ابن حمزة، و قال في كتابي الفروع: لا تبين الا بوضع الجميع، و اختاره ابن إدريس و المصنف و العلامة، و هو المعتمد.

[ان خرجت و لم تتزوج]

قال طاب ثراه: و ان خرجت و لم تتزوج فقولان.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف الى كون الزوج أولى بها، و ذهب المفيد و تلميذه و ابن إدريس إلى أنها أولى بنفسها، و قواه في المبسوط [٣]، و اختاره المصنف و العلامة.

تنبيه:

أطلق الشيخان و القاضي و ابن إدريس القول بالاعتداد بعد مدة البحث بعدة الوفاة، ثم تحل للأزواج، و لم يذكروا الطلاق، و تابعهم المصنف و العلامة في الإرشاد.

و قال أبو علي: يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق أمرها الحاكم‌

[٢] النهاية ص ٥٣٨.

[٣] المبسوط ٥- ٢٧٨.