المقتصر من شرح المختصر - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٩٧ - لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت ثم رجعا

‌

الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الأول [١]، فقد دلت على أمور:

الأول: ضربهما الحد، و حمله ابن إدريس على التعذير.

الثاني: ضمانهما المهر، و حمله الشيخ على رجوعهما، و لولاه لم يجب عليهما الحد.

الثالث: وجوب الاعتداد، و حمله الشيخ على دخول الثاني، و لولاه لم يجب كمال المهر.

الرابع: رجوعها إلى الأول، و هو مستقيم على مذهب النهاية من نقض الحكم مع بقاء العين، و لما لم يستقم ذلك على مذهب المصنف حملها على أنها نكحت باجتهادها بمجرد سماع الشهادة لا بحكم الحاكم، و هو المعتمد، و عليه العلامة و ابن إدريس.

و حينئذ نقول: في صورة رجوعها إلى الأول على مذهب النهاية أو التأويل يكون الضمان للثاني لتغريرهما إياه بالعقد على بضع لا يتم الانتفاع به.

و في صورة عدم الرجوع، يكون الضمان للأول، لأنهما أتلفا عليه بضعا يستوفيه بشهادتهما.